أكد المدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن، حرص البنك على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، باعتباره شريكًا إستراتيجيًا لمصر، مشيدًا بالخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة وإصرارها على الاستمرار في التوجه الإصلاحي.
وأكد ميرزا حسن، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر - على الإمكانيات والمقومات الضخمة في مصر للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية المختلفة باعتباره شريكًا محوريًا.
بدوره، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة في توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتي الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي ستسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات والقرارات من المنتظر أن تؤتي ثمارها قريبًا.
وأضاف أن الحكومة تتصدى للعديد من المشكلات الخاصة لتحسين أسلوب العمل داخل بعض القطاعات في الدولة والتي لم تكن تعمل بصورة اقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصري مر بظروف غاية في الصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التطورات التي شهدتها البلاد بداية من عام 2011، غير أنه حقق معدل نمو وصل إلى 4.3% العام الماضي رغم تأثر قطاع السياحة سلبًا خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك إصرارًا على الاستمرار في تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح في مختلف المجالات، موضحًا حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بدءا من توفير البنية التحتية اللازمة والتي تتضمن مصادر الطاقة المختلفة وشبكة الطرق والمرافق إلى العمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجه المستثمرين، فضلًا عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التي يتضمنها قانون الاستثمار الذي سيتم إقراره قريبًا.