تكتل جديد للمعارضة الجزائرية يطالب بتنحى بوتفليقة واستقالة الحكومة

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2019 - 4:59 م بتوقيت القاهرة

الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة.. تقرير: وزراء جزائريون يصفون أملاكهم.. وروسيا: نعارض أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر

دعا تكتل جديد للمعارضة في الجزائر، اليوم، الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة للتنحى عن الحكم وإستقالة الحكومة، كما طالب الجيش بعدم التدخل في خيارات الشعب، فيما تواصلت التظاهرات الحاشدة وسط العاصمة ضد حكم بوتفليقة.

وقال التكتل الذى يطلق على نفسه اسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير" في بيان بعنوان "أرضية التغيير" إنه يتعين على بوتفليقة التنحي قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل المقبل كما ينبغي على الحكومة الاستقالة فورا"، مضيفا أن "بوتفليقة داس على الدستور الحالي... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة"، فى إشارة إلى سحب بوتفليقة ترشحه للرئاسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتابع البيان أنه "يتعين على الجيش ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم، لكن الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد. ووصلت المظاهرات إلى أوجها الجمعة الماضية بنزول عشرات الآلاف إلى شوارع الجزائر العاصمة.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها التنسيقية، المحامي والناشط الحقوقى، مصطفى بوشاشي، والقيادي المعارض، كريم طابو، ووزير الخزانة السابق، علي بن واري، والقياديان في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، مراد دهينة وكمال قمازي.
وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.

وتأتي هذه الدعوات بعد ساعات من رسالة للرئيس الجزائري قال فيها إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة (مؤتمر حوار وطنى)" وتعديلات دستورية.

وأضاف بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".

كما صرح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في كلمة بثها التلفزيون الجزائري الرسمي، أمس، بأن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

فى غضون ذلك، تظاهر ألاف الجزائريين وسط العاصمة، اليوم، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالب الشعب الذي خرج يوم الجمعة الماضي بالملايين ليرفض تأجيل الانتخابات ودخول البلاد في مرحلة انتقالية، يقودها الرئيس بوتفليقة.

وطالب المحتجون برحيل السلطة فورا، قائلين :"يجب سماع صوت الشعب لأنه فوق الدستور وفوق النظام الذي حان وقت رحيله من البلاد".

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية بأن وزراء ورجال أعمال في الجزائر يسارعون بتصفية أملاكهم خوفا من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل بوتفليقة ونظامه.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، عرض فيلته الكائنة بأعالي حي حيدرة الراقي في العاصمة الجزائرية للبيع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" أن أويحيى عرض فيلته للبيع بسعر سيكون أضعاف ما دفعه لخزينة الدولة عندما تنازلت مديرية أملاك الدولة عن الفيلا له مقابل سعر رمزي.

وأضافت المصادر أن سعر الفيلا لا يقل عن 5 ملايين دولار، بحكم موقعها الاستراتيجي بأعالي العاصمة، حيث كانت مقرا لسفارة يوغوسلافيا سابقا.

وأشارت الصحيفة الجزائرية أيضا إلى مسارعة "رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات إدارية معقدة ومطولة".

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تأتي لتؤكد مخاوف مسؤولين في السلطة ورجال الأعمال من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورجالاته جميعا.

وفى موسكو، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكدا رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

وقال لافروف في مستهل مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو: "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام... ونشهد محاولات لزعزعة الوضع هناك"

وأكد لافروف: "نعارض بشكل قاطع أي تدخل في ما يجري في الجزائر"، مشددا على أن "الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره واستنادا للدستور".

من جهته، قال لعمامرة إن "الجزائر وروسيا يعملون ضمن ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية وكلا البلدين يقفان ضد التدخل الخارجي في البلاد"، مؤكدا أن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر تندرج في "الشأن الداخلي والعائلي".

وعبر لعمامرة عن ثقته في قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للمشكلة، قائلا إن "السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي".