فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يحاول إبعاد السياسة عن اشتباكات «حكم القانون»

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2019 - 12:53 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حكومات الاتحاد الأوروبي تسعى لإنشاء نظام "غير منحاز" يعمل على مراقبة امتثال الدول لتطبيق سيادة القانون، وهو ما يعكس الإحباط الناجم من فشل بروكسل في فرض عقوبات على بولندا والمجر بسبب تهديدات بشأن استقلال القضاء.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني بناء على مسودة حصلت عليها- أن وزراء ألمانيا وبلجيكا المختصين في الشأن الأوروبي سوف يقدمون في وقت لاحق من اليوم اقتراحًا لإنشاء "مراجعة يقودها خبراء لتطبيق مبدأ سيادة القانون"...الأمر الذي حظى بدعم واسع من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تعمل الدول الأعضاء من أجل التدقيق الطوعي "القائم على الأدلة" لمساعدة الأنظمة القضائية وسيادة استقلال القضاة وضمان جودة مؤسسات الدول الأعضاء.

ويأتي هذا المقترح بعد تعرض المفوضية الأوروبية لانتقادات من عواصم الاتحاد الأوروبي لبدء عملية فرض عقوبات على وارسو، والمعروفة باسم "تفعيل المادة 7"، ما قد يعني في النهاية فقدان بولندا لحقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي إذا ثبت أنها انتهكت قيم الكتلة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مسبقا أنه بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء في البلاد.

وتُعتبر هذه العملية، التي بدأت في أواخر عام 2017، متوقفة منذ شهور، حيث حافظت حكومة حزب "القانون والعدالة" في بولندا على حوارها مع بروكسل.

وتعليقا على ذلك، نقلت "فاينانشيال تايمز" عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم إن نظام المراجعة يهدف إلى أن يكون نظامًا موضوعيًا وليس مسيسًا، كما أنه يسلط الضوء على التهديدات التي تُحدق بسيادة القانون في أوروبا.