الداخلية: غلق أكثر من 15 سجنا ونقل نزلائهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة

آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 3:06 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

• غدا البدء التشغيل التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل كبديل للسجون

تبدأ وزارة الداخلية، بعد غد الثلاثاء، التشغيل التجريبي لـ"مراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية، أخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة"، كبديل لعدد من السجون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم توجيه الدعوة لمسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية؛ للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأنشأت الداخلية، مراكز الإصلاح والتأهيل في كل محافظات الجمهورية، وأغلقت أكثر من 15 سجنًا،عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون هو الأكبر على مستوى العالم.

ونقلت الأجهزة الأمنية المعنية نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة "العقرب" ونزلاء 14 سجنًا تم إغلاقها فعليًا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في وادي النطرون وبدر، عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي تم تشييدها بديلًا للسجون العمومية.

كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة، وليمان طرة، والقاهرة بطرة، وبنها، والإسكندرية، وطنطا العمومي، والمنصورة، وشبين الكوم، والزقازيق، ودمنهور القديم، ومعسكر العمل بالبحيرة، والمنيا العمومي.

وفي 8 أكتوبر 2021، بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، وتم تنظيم جولة تفقدية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وشملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تم غلق 12 سجنًا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، عقب التشغيل الفعلي له، وهو ما أدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وفي 28 ديسمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لثاني مركز للإصلاح والتأهيل "مركز إصلاح وتأهيل بدر" المقام على مساحة 85 فدانًا، ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء، الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

وفي 23 مارس من العام الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديلات قانون تنظيم السجون، والذي تغير بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

وتضمن القانون الجديد استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات بقانون تنظيم السجون، كاستبدال لفظ "مركز إصلاح" محل لفظ "سجن"، و"مدير مركز الإصلاح والتأهيل" محل "مأمور السجن"، ولفظا "المشرفين والمشرفات" محل لفظي "السجانين والسجانات"، ولفظ "نزيل ونزيلة" محل ألفاظ "سجين ومسجون وسجينة ومسجونة".

وتضمن تعديل نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بحيث أصبحت تلزم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

كما نصت التعديلات على إمكانية إعلان النزيل بشخصه بالأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وفي 19 أبريل عام 2022 أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قرارين جديدين بإنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بمحافظة الدقهلية والبحيرة والإسكندرية والغربية.