«المالية»: إجراءات لتفعيل بروتوكول تعاون بمجال الحماية الاجتماعية مع فرنسا

وأوضح «معيط»، في تصريح له، الثلاثاء، أن أهداف البروتوكول تتمثل في التعاون بين مصر وفرنسا بمجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030، فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية، والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة التي تهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأشار إلى أن بنود البروتوكول تتضمن بعض سبل التعاون، منها تبادل الخبرات والدراسات بمجال الحماية الصحية الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين المعنية بمجال الصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين الحكومتين المصرية والفرنسية في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المالي والفني للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بالحكومة المصرية، وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.

وأكد حرص وزير المالية عمرو الجارحي، على قضية العدالة الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، لافتًا إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية نسقت مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإعداد بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية ووحدة العدالة الاقتصادية، بها والحكومة الفرنسية لتدعيم الحوكمة في نظم الحماية الاجتماعية.

وقال إن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية في مجال متابعة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية في توزيع موارد الدولة بين كل فئات ومناطق وقطاعات المجتمع المختلفة، والتأكد من تجانس البرامج ذات البعد الاجتماعي الممولة من الخزانة العامة من أجل إرساء شبكة حماية اجتماعية متكاملة في مصر، لما لها من مردود اجتماعي على الطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في ظل زيادة الاستحقاقات والمخصصات المالية المطلوبة للقطاع الصحي والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية لتغطية الدعم المالي والفني ورفع الكفاءة في مجالات الحماية الاجتماعية.