أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اليوم الاثنين مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الكنيست، معتبرة ذلك "اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن مشروع القانون المذكور "يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية".
وحذرت من أن تمرير مشروع القانون يمثل "تصعيدا خطيرا في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، ومدخلاً قانونياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب اليوم الإدارة الأمريكية بسرعة التدخل الجاد والفاعل لـ "لجم شهوة التوسع الاستيطاني" لإسرائيل.
وقال اشتية ، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن إسرائيل بصدد إقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
وأضاف أن "التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار اشتية إلى أن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي يبحث مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا أن جميعها يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي المناهضة للاستيطان.
وأدان اشتية "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الاعتداءات تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك".
كما أدان اعتقال سلطات "الاحتلال" عددا من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس ، ومنع عقد مؤتمر صحفي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 أيار/مايو المقبل.
ولفت إلى أن "الحكومة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة الى بركسل تهدف الى تجنيد المجتمع الدولي لدعم موقفنا المتعلق بالانتخابات في القدس".
وتابع اشتية: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس" ، مؤكدا أن الحكومة قد عملت كل ما يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات.