قال مصدر مسئول بوزارة التضامن، إن الوزارة بصدد دراسة مقترح حاليًا لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ليتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن الوزارة أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.
وأوضح المصدر أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تخص حق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون، مشيرا إلى تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.
ولفت المصدر، إلى تشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة عادلة أكثر تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تقدم مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، موضحا أن الدعم النقدي "كرامة" يقدم لـ1.100 مليون شخص ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مقترح نيفين القباج وزيرة التضامن بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات الطبية.