وزير المالية يفتتح مركز معلومات سلطة التصديق الإلكتروني بعد تطويره

آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 3:09 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس» وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية.

وبحسب بيان وزارة المالية اليوم، يضمن التحديث والتطوير الجديد توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية.

ولفت إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أية محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجرى حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو ٢٧٠٠١»، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة، موضحًا أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة.

وأكد الوزير، إصدار ٥٤ ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، والتي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، إن السلطة تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر، موضحًا أن وحدة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسي «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تصدر شهادات التوقيع الرقمي الإلكتروني، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومي، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.

وأوضح أن التصديق الإلكتروني، يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذي يدعم عمليات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أية عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.