دعوى قضائية تطالب بسحب 759 فدانا من عضو بالحزب الوطنى المنحل

آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2013 - 3:58 م بتوقيت القاهرة
خالد مطر

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، ببطلان عقدين تم منح مساحات من الأراضى بموجبهما إلى أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، استنادا إلى بطلان تأسيس العقود وعدم إعمال الأغراض التى تم بمقتضاها منح الأراضي.

 

وقالت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، إن العضو المدعو أيوب عدلى أيوب، حصل على عقد رقم 649 بتاريخ 20 نوفمبر 1971 والآخر رقمه 6727 بتاريخ 30 إبريل 1995، ليتحصل بمقتضى العقد الأول على مساحة 361 فدانا بينما حصل العقد الثانى على مساحة أخرى بلغت 398 فدانا.

 

وكانت الدعوى أشارت إلى أنه رغم حصول المطعون ضده على مساحات من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بغرض الاستصلاح والاستزراع أنها تمت بمخالفة واضحة وفقا لقانون الإصلاح الزراعى الذى حدد الحد الأقصى للملكية ب 200 فدان وخالف المستحوذ على الأرض بأغراض تخصيصها بعد أن قام بإنشاء منتجع سياحى عليها.