تمديد العمل بالرسوم المفروضة على واردات مصر من الحديد والبليت حتى أكتوبر

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2020 - 7:24 م بتوقيت القاهرة

نيفين كامل

اتحاد الصلب الاوروبي يتقدم بدعوى لفرض رسرم اغراق ضد الصلب التركى ٣٠ مارس

قررت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البليت حتى 11 أكتوبر المقبل بدلا من 11 إبريل الماضى، بحسب ما ذكره مصدر حكومى مطلع لـ«الشروق».

كانت وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت الشهر الماضى، لمراجعة الرسوم الوقائية التى فرضتها على واردات البليت من أصناف الحديد والصلب.

وفى أكتوبر 2019 قررت المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حمائية على البليت، استمرارا لرسوم تم فرضها خلال إبريل من نفس العام، عندما فرضت الوزارة تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التطبيق المؤقت.

ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت»، بدءا من أكتوبر الماضى حتى إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.

وقال المصدر إن القرار يهدف فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة، خاصة فى ظل هذه الظروف التى تتطلب الوقوف بجانب التصنيع المحلى، قائلا «على كل الدول حماية صناعتها المحلية، لاسيما فى وقت الأزمة الحالى، فالاقتصاد غير قادر على مزيد من الخسائر»، مشيرا إلى أن الوزارة انخذت قرارا بإرجاء تخفيض نسبة رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح والتى كان من المقرر لها إبريل الماضى.

كان القرار أثار جدلا بين مصنعى الدورة المتكاملة ومصانع الدرفلة؛ حيث تدخلت بدورها وزارة التجارة والصناعة وأعلنت الشهر الماضى أنها بصدد الانتهاء من دراسة تداعيات القرار على السوق المحلية، عقب تشكيل لجنة من المختصين.

وطالبت الجمعية المصرية للحديد والصلب، الشهر الماضى بضرورة تثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد والمقرر مراجعتها وخفضها فى إبريل الماضى، بعد مرور عام من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، نتيجة وباء كورونا وأثره السلبى على الاقتصاد العالمى.

وتمثل الجمعية المصرية للحديد والصلب 12 شركة من أكبر منتجى الصلب فى مصر من قطاع خاص وعام، تنتج 80% من السوق باستثمارات تقدر بـ150 مليار جنيه، بقوة عمل تبلغ 28 ألف عامل.

في السياق نفسه، تقدم اتحاد الصلب الاوروبي بدعوى لفرض رسوم اغراق ضد الصلب التركى المسحوب على الساخن في يوم 30 مارس 2020 بسبب تضرر الصناعة المحلية في دول الاتحاد الاوروبي نتيجة دخول كميات كبيرة من تركيا وبسعر مخفض لا تقوى الصناعة الاوروبية المحلية على مجاراته.

ويقود تقديم هذه الدعوى كل من الشركتان الاوربيتان ارسيلور ميتال وتايسون جروب مطالبين بضرورة فرص رسوم الاغراق على منتجات الصلب القادمة من تركيا للسوق الاوروبي

ولا تعد تركيا الدولة الاولي التي يطالب اتحاد الصلب الاوروبي بفرض رسوم اغراق على احد مشتقات الحديد السمتوردة منهاحيث يفرض الاتحاد الاوروبي رسوم اغرق على منتجات الخديد من ٥ دول وهي روسيا والصين واوكرانيا والبرازيل وايران

وعلمت «الشروق» أن نص الشكوى يستند إلى أن واردات تركية من منتج الصلب المسحوب على الساخن دخلت السوق الأوروبي بكميات كبيرة وبأسعار لا تسمح بالتنافسية للمنتج المحلي نتيجة قيام المنتحين التركيين بتخفيض الأسعار بشكل كبير.