ملفات الصناعة والاستثمار والمشاركة السياسية تتصدر أجندة الأحزاب للحوار الوطني

أكد ممثلو عدد من الأحزاب السياسية، استعدادهم للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الشهر الماضى، بإعداد أجندة موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية لمناقشتها خلال جلسات الحوار.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر قورة، إن لجنة الحوار الوطنى المُشكلة بالحزب وتضم خبراء ومتخصصين، عقدت اجتماعها الأول واستمعت إلى آراء وتصورات أعضائها وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل، للخروج بأجندة يشارك بها الحزب فى الحوار تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف قورة تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن الحزب سيبحث كل ما يتعلق بالإصلاح السياسى والحزبى والحلول المقترحة لتنشيط الحياة الحزبية، وكيفية إجراء انتخابات المحليات وغيرها من الرؤى الخاصة بملفات الصحة والتعليم والرياضة أيضا، لافتًا إلى أن ملف الإصلاح الاقتصادى يأتى على رأس الأولويات.
واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن توقيت إجراء الحوار الوطنى حرج جدا نظرًا للمتغيرات الموجودة على الساحة الخارجية والمحلية، فهناك ضرورة لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية نظرا للصعوبات الاقتصادية التى تواجه العالم كله، بالإضافة للركود الاقتصادى والتضخم، ووجود نقص عالمى فى الغذاء، والحاجة لتضافر جميع الجهود لإيجاد حلول لتلك الأزمات.
وأشار إلى أن الرؤية التى سيقدمها كل حزب ستضعه فى مكانته الطبيعية وهذه فرصة لإعادة تصنيف الأحزاب والتعامل معها بشكل مختلف، وسيوضح إمكانيات كل حزب وجاهزيته بالحلول والرؤى، وهى فرصة لفلترة المشهد الحزبى، وإعادة ترتيب البيت الحزبى ودراسة تغيير قانون الأحزاب، وأن يكون للأحزاب موارد غير العضوية والتبرعات حتى نغلق الباب أمام استخدام المال السياسى، ومناقشة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وغيرها من الأمور.
ولفت إلى أن الحزب سيقدم رؤيته بشأن قوانين الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير ورصد المعوقات ووضع حلول على 3 مستويات سريعة ومتوسطة وطويلة الأجل، والتأكيد على وجود مظلة حماية اجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ محمود سامى، إن الحزب قدم رؤيته بشأن المحاور الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطنى إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن الحزب اقترح أن يكون هناك مائدتان للحوار واحدة شعبية يدعى فيها من ترى الأكاديمية دعوته، وأخرى مغلقة تكون فى حدود ممثلى الأحزاب وبعض القوى السياسية المستقلة وعدد الحضور فيها أقل حتى لا تتحول مائدة الحوار إلى منتدى.
وأضاف سامى لـ«الشروق»، أن الحوار السياسى يجب أن ينصب على خلق بيئة عمل سياسى يبنى عليها التفاهم وتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة، موضحا أن الحزب يختلف مع القوى السياسية الأخرى فى تعريف الحوار على أنه حوار وطنى موسع، لأننا نرى أنه لا يمكن حل كافة المشكلات من خلال حوار وطنى حتى لو استغرق عاما، لكن نرى أن الحوار سياسى يجب أن نضع من خلاله قواعد سياسية جديدة بها تداول للسلطة وتؤدى لدولة مدنية حديثة، باختلاف رؤى كل حزب.
وأشاد سامى بالخطوات الاقتصادية التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى مؤخرا، معتبرا أنها خطوات إيجابية طالبنا بها كثيرا، بشأن إصلاح هيكلى لقطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص بعد أن أوشك على الاحتضار.
وتابع: «يتبقى لدينا بعض الاستفهامات التى تحتاج لتوضيح مثل طرح شركات فى البورصة، خاصة وأن البورصة غير مهيئة حاليا، فى ظل اضطراب الأسواق العالمية جميعها».
وطالب النائب بالإفراج عن المعتقلين فى قضايا الرأى ومنهم زياد العليمى عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشيدا بالخطوة الأخيرة للرئيس السيسى بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وصدور قرارات رئاسية بالعفو عن بعض المحبوسين، وأيضا فتح المجال أمام المعارضة للحديث فى وسائل الإعلام.
ومن جانبه قال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل: إن الحزب قدم للأكاديمية الوطنية للتدريب رؤيته فى تنفيذ الحوار الوطنى، والتى تضمنت 3 محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تطوير الشخصية المصرية بما يواكب الجمهورية الجديدة.
وأوضح خليل، فى مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن المحاور الأساسية، هى: محور اجتماعى فيما يخص دراسة المشكلات الموجودة والعمل على حلها، ومحور اقتصادى فيما يتعلق بوضع أفكار حول التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد وكيفية تحسين الناتج المحلى وتقليل الإنفاق، ومحور سياسى يتعلق بكيفية خلق مناخ وحياة سياسية جادة وأحزاب حقيقية تمارس دورها السياسى المنوطة به.