محدث - الضرائب توضح شروط وضوابط خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة وتحصيل 14% من العملاء
آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 2:32 م بتوقيت القاهرة
محمد شعبان
استدراك من "الشروق" توضيح من مصلحة الضرائب
ورد إلينا من مصلحة الضرائب المصرية توضيح يفيد بأن ما تم نشره في النسخة الأولى من هذا الخبر تضمن معلومة غير دقيقة.
وتوضح مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر.
وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط: وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل.
أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة.
وتنشر "الشروق" هذا الاستدراك حرصًا على الدقة والمصداقية، وتقديرًا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام.
وإليكم تصريحات الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة المواطنين بمصلحة الضرائب، عن الطرق التي يمكن للمواطن من خلالها التحقق ما إذا كانت نسبة الـ 14% ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فاتورته في المطاعم أو الكافيهات، مستحقة أم لا.
قال الجيار خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إن المطاعم والكافيهات في مصر تنقسم إلى نوعين؛ الأول غير السياحية التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة إلا إذا توافرت فيها الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 82 لسنة 2007 و285 لسنة 2021، أما النوع الثاني فهي المطاعم والكافيهات السياحية، الملزمة بدفع القيمة المضافة وعليها إضافة ضريبة قيمة مضافة على الفاتورة.
أما عن الاشتراطات المقررة من وزارة المالية للمطاعم غير السياحية فهي مثل أن تكون داخل مولات تجارية أو كومباوند أو سلاسل عالمية أو مطاعم تحصل أي رسوم إضافية على الفاتورة مثل رسم الخدمة أو البيع عن طريق التطبيقات الإلكترونية مع خدمة التوصيل.
وذكر أن المطاعم والكافيهات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سواء التي تمتلك ترخيصا سياحيا، أو حاصلة على شهادة تسجيل ضريبة قيمة مضافة، تكون الشهادة معلقة بشكل واضح في مقدمة المنشأة.
وتابع: «لكي يتأكد المواطن أن المطعم أو الكافيه يدفع قيمة مضافة أم لا؛ يطلب الإيصال الذي يكون مكتوبا فيه رقم التسجيل الضريبي الخاص بالمطعم».
وأشار إلى فرض رقابة دورية من مصلحة الضرائب على جميع المنشآت، معقبا: «نستقبل شكاوى بشكل كبير من الكثير من المواطنين، أحيانا بعض الكافيهات تفرض 14% ضريبة قيمة مضافة، ولذلك نشكل لجانا تنزل إلى هذه الأماكن محل الشكاوى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها».
وبشأن عقوبات المنشآت المخالفة فيتم تحويلها إلى التهرب الضريبي عن الفترات السابقة التي قامت فيها المنشأة بتحصيل الضريبة وهي غير مسجلة؛ بحيث يواجه صاحب المنشأة عقوبة دفع تعويض لصالح الخزانة العامة يعادل قيمة الضريبة المتهرب منها، بالإضافة إلى إمكانية وصول العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.