سلم، اليوم الاثنين، عدد من العاملين بشركة مياه الشرب في الإسكندرية، مذكرة إلى إدارة الشكاوى برئاسة الجمهورية في قصر عابدين، وأمانة مجلس النواب، حملت رقم 405 وارد؛ تمهيدًا لتحديد لقاء عاجل بمسئولي الرئاسة، وأمانة النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ لشرح أسباب الإضراب، وقواعد صرف العلاوة الدورية 10% وضمها للمرتب الأساسي، أسوة بشركات مماثلة.
وكان إضراب العاملين بشركة المياه، استمر لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بإقالة رئيس الشركة، بدعوى رفضه التفاهم معهم، وقيامه بتهديدهم وتحرير محضر لهم بقسم شرطة "ثان الرمل" حيث أخطرت الشرطة 24 من العاملين، لسؤالهم في اتهامهم بإثارة العمال والدعوة إلى الإضراب والإخلال بالأمن القومي.
ومن جهته، أكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أحمد جابر، تحرير محضرًا لـ24 عاملًا، واصفًا إياهم بأنهم متزعمي الإضراب في محطة «السيوف» شرق المحافظة، قائلا: قوام المعترضين لا يصل لـ100 عامل، من إجمالي 9 آلاف يعملون بالشركة، ومصرين على عدم الفهم بأننا نمر بفترة حرجة، ونقترب من عيد الفطر المبارك، رغم الاجتماع برؤساء القطاعات كإجراء استباقي لشرح «اللبس» لهم وأنهم يعملون في مرفق «أمن قومي» دون جدوى.
وأوضح «جابر» أن سبب إضرابهم، التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بأمر العلاوة الخاصة 10% للعاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث فُسرت على أنها ستضاف للأجر الأساسي، ثم بعد ذلك جاء توضيح من «الوزراء» على أنها علاوة خاصة ولا تضاف للأساسي، بالكتاب الدوري رقم 9260 في 1 يونيو الجاري.