رئيس التشيك يوقع تعديلا قانونيا يجرم الدعاية الشيوعية

آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 5:24 م بتوقيت القاهرة

براغ - (د ب ا)

وقع الرئيس التشيكي بيتر بافيل تعديلا في القانون الجنائي يتيح تجريم الدعاية الشيوعية، تماما مثل القوانين المجربة الداعية إلى النازية.

ومن شأن هذا التعديل أن يسمح للقضاة بتوقيع عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ضد كل من "ينشئ أو يدعم أو يروج للحركات النازية أو الشيوعية أو غيرها من الحركات التي تهدف بشكل واضح إلى قمع حقوق الإنسان والحريات أو التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الوطنية أو الدينية أو الطبقية".

ويأتي هذا التعديل، وفق ما نقلت شبكة "يورونيوز"، في أعقاب دعوات أطلقتها بعض المؤسسات التشيكية، من بينها "معهد دراسة الأنظمة الشمولية"، لتصحيح ما وصفته بخلل في النظام القانوني.

ولم يتضح بعد كيف يمكن تطبيق القانون الجديد على الأحزاب السياسية القائمة على الإيديولوجيا الشيوعية.

وأدان الحزب الشيوعي "بوهيميا ومورافيا"، وريث الشيوعيين التشيكوسلوفاكيين والذي تقوده عضو البرلمان الأوروبي كاترينا كونيكنا، هذه الخطوة باعتبارها "ذات دوافع سياسية".

وفي بيان له، وصف الحزب المبادرة التشريعية بأنها "محاولة فاشلة لحظر الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي وترهيب منتقدي النظام الحالي".

ولا يشغل هذا الحزب حاليا أي مقاعد في البرلمان، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى حصول تحالفه "ستاتشيلو" (كفى) على 5%، وهو ما يكفي لعودته إلى البرلمان في انتخابات أكتوبر.

كانت تشيكوسلوفاكيا، الدولة الواقعة في وسط أوروبا، جزءا من الاتحاد السوفيتي، وحكمها الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي حتى الثورة المخملية التي اجتاحت البلاد في عام 1989 وأنهت 41 عاما من حكم الحزب الواحد، ودشنت لاحقا مرحلة انتقالية إلى جمهورية برلمانية.