البنوك المركزية العربية تناقش تقرير الاستقرار المالى تمهيدا لإقراره فى سبتمبر
آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 6:37 م بتوقيت القاهرة
• صندوق النقد: «المركزى المصرى» التزم بتحسين آلية انتقال السياسة النقدية وتعزيز استراتيجيته فى التواصل مع الأسواق والجمهور
تعمل البنوك المركزية العربية على إعداد تقرير الاستقرار المالى فى الدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2025، تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية القادم فى سبتمبر 2025، فضلًا عن مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد لعام 2025، الذى يتم إلقاؤه أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، وبما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية.
كان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى قد شارك فى الاجتماع السنوى للمكتب الدائم لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذى عُقد بمدينة أبو ظبى، الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.
وأكد عبدالله حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة فى جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعى نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
فى سياق مختلف أشاد صندوق النقد الدولى بالتحرك الحاسم الذى اتخذته مصر نحو تبنى إطار شامل لاستهداف التضخم، واصفًا الخطوة بأنها إيجابية وضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل.
وسلط تقرير صادر عن الصندوق الثلاثاء الماضى الضوء على ما وصفه بـ«التقدم الممتاز» الذى أحرزه البنك المركزى المصرى فى تطوير أدوات فنية ونماذج تنبؤ متقدمة، تدعم هذا التحول النوعى فى إدارة السياسة النقدية، مؤكدا أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة مؤسسية قوية تُهيئ لنجاح هذا الإطار.
وقدم التقرير خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة من الإصلاح، مشيرًا إلى عدد من النقاط المحورية، أبرزها التزام البنك المركزى بتحسين آلية انتقال السياسة النقدية، وتعزيز استراتيجيته فى التواصل مع الأسواق والجمهور، ما يُسهم فى توجيه توقعات التضخم بشكل أكثر دقة، وترسيخ مصداقية السياسات المتبعة.
واستند التقرير إلى تجارب ناجحة لعدد من الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن مصر تسلك مسارًا فعالًا، نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادى والقدرة على التنبؤ.
كما شدد على أهمية الاستمرار فى تعزيز استقلالية البنك المركزى والحفاظ على سعر صرف مرن، باعتبارهما عاملين أساسيين فى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية، بما يصب فى مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.