مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية لـ«الشروق»: 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات.. وتدشين 18 مشروعا جديدا

آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 5:52 م بتوقيت القاهرة

أميرة محمدين

أكد محمد عبد القادر، مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، إقامة 18 مشروعًا جديدًا بالمنطقة لأنشطة مختلفة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنهاء التراخيص الخاصة بها، مضيفا أن المنطقة للمرة الأولى تتضمن مشروع لتصنيع إطارات السيارات فيما يقام مشروع آخر للمنظفات بأحدث تقنيات التصنيع في هذا المجال، بجانب تخصيص 120 ألف متر بموقع آخر تابع للمنطقة الصناعية، لإحدى كبرى الشركات للصناعات التحويلية من الخضر والفاكهة باستثمار مصري بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، وجارٍ إنهاء الأوراق والتراخيص اللازمة تمهيدا لبدء المشروع الذى يوفر نحو من 2000 إلى 3000 فرصة عمل.

وقال "عبد القادر"، لـ"الشروق"، إن المنطقة خلال الـ5 سنوات الأخيرة شهدت طفرة في طاقة العمل تخطت نسبة 80% حاليًا، مقابل 30% من قوة العمل بها حتى عام 2020.

وتابع أن التكلفة الاستثمارية زادت من ملياري جنيه قبل 5 سنوات إلى 20 مليار جنيه حاليا، وذلك بعد زيادة عدد المصانع ودخول صناعات مؤثرة خلال تلك الفترة، منها مصانع "محولات كهربائية، مواد بناء، بلاستيكات، مواد غذائية، ملابس وغزل ونسيج، أدوات كهربائية، مستحضرات تجميل، منتجات خشبية، أحذية"، بجانب صناعات غذائية تحويلية معظم إنتاجها يجري تصديره، والتي منها "فرز وتصنيع الخضار والفاكهة، مصانع ومحطات تصدير وتسويق محلي، تصنيع بطاطس ومحطة برتقال، وموالح بتكلفة استثمارية تقارب 750 مليون جنيه، وذلك للتصنيع والتعبئة والتصدير بمواصفات خاصة في الحفظ تمكنها من الوصول للدول المستوردة بحالة جيدة.

وأوضح "عبد القادر"، أنه تم إضافة خطوط إنتاج لمصانع تعمل فعليا بالمنطقة مثل "الكابلات كهربائية والجلفنة، وتطور صناعة الملابس والمنسوجات، والسجاد بعقد شراكات مصرية مع مستثمرين أتراك وصينيين، وتصدير من 70 إلى 90% من إنتاجها".

ونوه إلى أن المنطقة الصناعية الأولى والثانية تقع على مساحة 600 فدان، وتضم نحو 12 ألف عامل، و219 مشروعًا يعمل فعليا، بجانب 13 مشروعًا متوقفًا لأسباب متعددة منها مشاكل تتعلق بالوراثة وأخرى بالبنوك والعثرات المالية لملاكها، مضيفا أنه جرى توجيه إنذارات للمستثمرين غير الجادين بسحب الأراضي حال عدم الجدية وعرض الأراضي للتأجير.

وأشار مدير المنطقة الصناعية، إلى أن زيادة المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص تطلب زيادة القدرة الكهربائية، حيث كانت المنطقة بالكامل تستهلك 8 ميجا، لكنها أصبحت حاليا تستهلك 38 ميجا.

كما تم تخصيص أرض لشركة الكهرباء لإقامة موزع لرفع القدرة الكهربائية على مساحة 1000 متر بتكلفة تقديرية 140 مليون جنيها ويستوعب نحو 40 ميجا، ومن المقرر إنهاء العمل به خلال 6 أشهر لاستيعاب المصانع الكبيرة ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء.

وأكد عبد القادر، أن تراخيص الإنشاء في هيئة التنمية الصناعية كانت من أهم التحديات التي واجهت ملاك المصانع، لكن بتدخل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية، ونقل الصورة لوزير الصناعة، أصبحت في سبيلها للحل؛ من خلال تخصيص مكتب هندسي في الإسماعيلية لإنهاء الإجراءات بدلا من التوجه للقاهرة عدة مرات، بجانب توجيهات المحافظ، بحل أية مشكلات تواجه المستثمرين بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب لتوفير بيئة جيدة للاستثمار.

وتابع عبد القادر، أنه سيتم طرح مناقصة خلال الأيام المقبلة لصيانة وتطهير محطات الصرف الصحي، والتي تتكلف سنويا نحو 2 مليون جنيه، مضيفا أنه سيجري رفع كفاءة وتنجيل وطلاء وتغيير بلدورات الشارع الرئيس، وجزء من الشارع الفرعي بالمنطقة بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه، منها المرحلة الأولى بطول 3 كيلو بتكلفة 8 ملايين جنيه، والثانية بطول 5 كيلو بتكلفة 12 مليون جنيه.

فيما تنتهي المرحلة الثالثة بنهاية عام 2027، فضلًا عن رفع كفاءة أعمدة الإنارة وطلائها بتكلفة مليون ونص مليون جنيه للعام الجاري فقط.

ونوه مدير المنطقة، إلى أن المصانع تخضع لرقابة مستمرة من اللجنة السباعية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وتضم البيئة الحماية المدنية، القوى العاملة، سلامة الغذاء، السلامة المهنية، التنمية صناعية، التنمية المحلية للتفتيش على المصانع كل في مجاله.

وأوضح إجراء حملات دورية لمتابعة إجراءات التأمينات الاجتماعية على العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها بمشاركة العديد من المصانع في مبادرة التدريب من أجل التشغيل لطلبة المدارس الفنية والجامعات مثل كلية الهندسة.

واختتم مدير المنطقة أن موقع الإسماعيلية القريب من جميع الموانئ والطرق المميزة والمناخ الملائم للاستثمار، وكفاءة الأيدي العاملة يجعل منها وجهة مثالية للاستثمار، ودعم الاقتصاد.