الحركة الوطنية: حسن عبد الله قادر على رسم سياسات مصرفية رشيدة تنأى عن التقلبات العالمية

آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 12:50 ص بتوقيت القاهرة

علي كمال

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المصرفي حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، قرار صادف أهله نظرا لما يتمتع به حسن عبد الله من من خبرات مهنية ومصرفية وسمعة طيبة في الأوساط الاقتصادية والسياسية تؤهله ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب وتؤهله ليقود المرحلة المقبلة بكل تحدياتها وصعوباتها.

وأضاف السيد، أن القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية اتخذت عدد من القرارات الحكيمة بدءا من التعديل الوزاري وانتهاءا باختيار محافظ جديد للبنك المركزي قرارات من شأنها تجديد الدماء في الهيكل الحكومي والدفع بقيادات وخبرات جديدة تستطيع التعاطي مع تبعات المرحلة بما يمكنها من مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة وتخفيف حدة وطأتها علي الأوضاع الداخلية.

وأردف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن البنك المركزي بقياداته وكوادره ومحافظة الجديد لديهم القدرة بما يمتلكونه من ادوات وسياسات نقدية متوازنة علي رسم مستقبل آمن للمعاملات البنكية والسوق المصرفية ورسم سياسات تحقق مزيد من الاستقرار في أسعار الصرف ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم العابرة الينا من الخارج جراء أزمة كرونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات والأزمات التي يمر بها العالم.

وأوضح السيد، أن السياسات الاقتصادية والمصرفية في المستقبل القريب وفي ظل وجود قيادة طموحه مثل المصرفي حسن عبدالله قادرة علي استمرار مسيرة الإصلاح بنجاح وقادرة علي أن تنأى بمصر من أي تقلبات عالمية واحداث توازن يحافظ علي استمرار دوران عجلة الاقتصاد كما هي بنجاح والحفاظ علي الأبعاد الاجتماعية والتزامات الدولة تجاه مواطنيها وكذلك الحفاظ علي التزامات الدولة المالية مع دول العالم الخارجي .

وذكر رئيس الحزب، أننا نثق أيضا في القيادة المصرفية الجديدة في البنك المركزي والممثلة في " المصرفي حسن عبد الله " علي تحقيق الأهداف المستقبلية المرجوة ووضع وتنفيذ سياسة نقدية تمكنها من العبور إلي مرحلة جديدة بما يسهم في استقرار الأسعار الأمر الذي يبني مزيد من الثقة بين الدولة ومواطنيها ويحقق معدلات آمنة الأوضاع الاقتصادية من خلال المحافظة علي تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار والنمو الاقتصادي الأمر الذي يعزز قدرات الحكومة علي ضبط استقرار أسعار السلع ويمكنها من الالتزام بسياسة مالية متوازنة ورشيدة.