رئيس شعبة المواد الغذائية عن صرف الدعم بالمنظومة الجديدة: المواطن كسبان

آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 10:13 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن نصيب المواطن المتوقع في منظومة الدعم الجديدة سيكون نحو 225 جنيهًا نظير الخبز و100 جنيه نظير السلع التموينية، بإجمالي 325 جنيهًا.

وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن لجنة وزارية مشكلة ستحدد بشكل دقيق نصيب المواطن كقيمة الدعم الذي سيحصل عليه، مؤكدًا أن المواطن سيجد قيمة هذا الدعم كرصيد في البطاقة وفقًا لعدد الأفراد الموجودين في البطاقة، وذلك بدءًا من أول يناير المقبل.

وأشار إلى أن المواطن إذا رغب في شراء أي كمية من الخبز من المخبز بسعر 1.5 جنيه للرغيف، بحيث يشتري سلعًا بالقيمة المالية التي تتبقى له، لافتًا إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن حرية الاختيار في شراء السلع التي يرغب فيها وفقًا لمنظومة الدعم الجديدة.

ونوه بأنه في النظام الذي لا يزال مطبقًا حتى الآن، يدفع المواطن 20 قرشًا لشراء الرغيف، لكن في النظام الجديد سيحصل على الخبز بخصم سعر 1.5 جنيه من الرصيد الموجود في البطاقة.

وتابع: «الرغيف الذي كان يوفره المواطن كان يُحسَب بـ10 قروش، وإذا وفر 100 رغيف كان يُحسَب بـ10 جنيهات، الآن إذا وفّر 100 رغيف سيُحسَب بـ150 جنيهًا، ما يعني أن المواطن كسبان».

وأوضح أن المواطن لن يدفع شيئًا لأصحاب المخابز، لكن سيتم خصم القيمة من رصيد البطاقة، مجددًا التأكيد على أن هذا النظام يمنح مرونة كاملة للمواطن في اختيار السلع التي يرغب فيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده، أن الجهود الرامية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من محاور العمل الجارية حاليًا في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أنها تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس الهدف تقليل قيمة الدعم.

وأوضح في هذا السياق أبرز ملامح المنظومة الجديدة التي تتمثل في توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل: "الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية".

وأشار فاروق، إلى أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي لمعالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومنها محدودية الاختيارات ووجود نسب الفقد والتسرب، مشيرًا إلى أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته.