هشام الدجوي: مشروع «كاري أون» يحقق المعادلة الصعبة بإرضاء المواطن والتاجر والحكومة

آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 11:56 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن منظومة صرف الخبز الجديدة تحقق استفادة للمواطن، موضحًا أن المواطن كان يدفع سابقًا 20 قرشًا عند الحصول على الرغيف المدعم، بينما لن يدفع هذه القيمة حاليًا، وسيتم خصم قيمة الرغيف جنيه ونصف من رصيد الدعم المخصص له.

وأوضح "الدجوي" عبر مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المواطن كان عند توفير جزء من حصته من الخبز يُحتسب له الرغيف بقيمة "بريزة"، بينما في النظام الحالي، إذا وفر المواطن رغيفًا من حصته فسيتم احتسابه بقيمة جنيه ونصف، قائلا: "فالمواطن كسبان".

وأضاف أن قيمة الخبز سيتم خصمها مباشرة من البطاقة، لافتًا إلى أن البطاقة التموينية تتضمن رصيدًا بقيمة 150 جنيهًا للفرد، وبالتالي فإن البطاقة المكونة من 4 أفراد يكون لها رصيد يصل إلى 600 جنيه.

وأشار إلى أن المواطن ليس ملزمًا بالحصول على كامل حصته من الخبز، موضحًا: "ممكن يقول مش عايز آكل الـ600 رغيف طول الشهر، براحته".

وفي سياق آخر، تطرق إلى التوجه لتحويل محال تموين تقليدية إلى منافذ حديثة تحمل اسم "كاري أون"، موضحًا أن هناك نماذج بالفعل تم تطويرها لتتحول إلى متاجر صغيرة "ميني ماركت" توفر مختلف السلع، بما يتيح للمواطن تنويع احتياجاته وسلته الغذائية.

وتابع أن المواطن سيكون لديه بطاقة تسمى "فيزا مشتريات" وبها رصيد يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاج إليها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق المعادلة الصعبة من خلال إرضاء المواطن والتاجر والحكومة في الوقت نفسه.

وأكد أن النظام الجديد يسمح للمواطن بتنوع اختياراته الغذائية وفقًا لاحتياجاته، خاصة أن لكل محافظة ثقافتها وعاداتها الغذائية المختلفة، بينما يحصل التاجر على هامش ربح أفضل.

وأشار إلى أن الحكومة ستتمكن من خلال هذه المنظومة من إحكام السيطرة على سوق السلع الغذائية، خاصة مع وجود نحو 40 ألف منفذ موزعة في مختلف المحافظات، وتكون أسعار السلع موحدة من منافذ أسوان إلى الإسكندرية.

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشعبة الفرعية على مستوى المحافظات، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، وبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وآليات تطوير منظومة العمل بما يسهم في استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بانتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، وفي مقدمتها انتظام عمليات إتاحة وصرف السلع، وآليات تطوير المنافذ التموينية، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.