بارازانى يشترط لتحديد «مصير» استفتاء «كردستان»

قبل أيام من استفتاء مثيل للجدل فى أقليم «كردستان العرق» بشأن انفصاله، والمقرر 25 سبتمبر الحالى، اشترط رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى لإصدار قرار نهائى بشأن الاستفتاء، موافقة الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمنى معين ووجود ضمانات دولية.

وعلى هامش لقائه وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون، الذى فشل فى إقناع بارزانى بتأجيل استفتاء 25 سبتمبر، بشأن انفصال الإقليم، المتمتع بحكم ذاتى منذ عام 1991، عن بغداد أو استمرار تبعيته لها، فيما اعتبر بارازانى أن «البدائل المطروحة حتى الآن لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من أجل الاستقلال».

وبحسب البيان الذى نشره موقع «السومرية نيوز» العراقى قال البارزانى: «إذا وافقت الحكومة العراقية للحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمنى معين ووجود ضمانات دولية حينئذ ستجتمع القيادة السياسية الكردستانية وستقرر قرارها النهائى».
وأوضح رئيس الإقليم أنه «لم يبقى خيار آخر سوى الاستقلال»، مؤكدًا على أن «الدعوات لتأجيل الاستفتاء من أجل الحوار مع بغداد فقط دون معرفة مضمونه وطبيعة الضمانات الدولية لا تؤجل الاستفتاء»، بحسب موقع «العربية نت» الإخبارى.

وتابع «جربنا جميع أنواع العلاقات مع العراق لكنها فشلت لذلك لم يبق أمامنا سوى خيار الاستقلال ونحن نريد أن نكون جيران جيدين وبناء أفضل العلاقات».

من جانبه، أعلن وزير النفط العراقى جبار اللعيبى، اليوم، الاستعداد للحوار مع كردستان العراق بشأن تسوية الملفات النفطية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتى ذلك، فيما أطلق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مبادرة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون للضغط على إقليم كردستان وإقناعه بالتراجع عن الاستفتاء، تزامنا مع التعزيزات التركية على الحدود العراقية والمناورات العسكرية الأخيرة.

والمبادرة المكونة من 3 نقاط، تتضمن إطلاق نداء مشترك إلى أربيل بالتخلى عن إجراء الاستفتاء المقرر فى 25 سبتمبر، وفى المرحلة الثانية، إذا لم تستجب القيادة الكردية للنداء، فستقوم تركيا وفرنسا بوساطة بين أربيل وبغداد فى المسائل المتعلقة بتحقيق الحقوق الدستورية لشعب كردستان العراق ومصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، على أساس خريطة طريق سيعملان على وضعها، قيما تركز المرحلة الثالثة، على ما إذا رفضت أربيل إلغاء التصويت، فإن تركيا تقترح على باريس فرض عدد من العقوبات على الكيان الكردى.

ويسعى الجانب التركى جاهدا لعدم إجراء الاستفتاء الذى ترى أنقرة فيه تهديدا على التركمان سكان المناطق المتنازع عليها، وهذه المخاوف عززتها الاشتباكات التى دارت فى كركوك بين عدد من الأكراد والتركمان أثناء حملة لترويج الاستفتاء، والاشتباكات التى أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتأتى هذه التطورات بعد يوم من رفض رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاستفتاء رسميا، وهو ما صادقت عليه المحكمة الاتحادية رسميا.

فى المقابل، لا تزال أربيل مصرة على إجراء الاستفتاء فى موعده المقرر الرابع والخامس والعشرين من الشهر الحالى، لكنها تركت هامشا من المناورة بربط بالتأجيل بموافقة بغداد على حوار وفق سقف زمنى محدد مع وجود ضمانات دولية لإجراء الاستفتاء.