حقوق الإنسان بالبرلمان: الدولة راعت الأبعاد الاجتماعية بمخالفات البناء

آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 2:54 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ودعت لمحاسبة التنفيذيين المسئولين عن المخالفات.

وأضافت عازر، خلال تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن كل حي له معايير فالزمالك ليست مثل بولاق، وأشادت بقرارات التخفيض الذي أقره مجلس الوزراء والتقسيط على ٣ سنوات لسداد قيمة التصالح في المخالفات.

وتابعت: "كل هذه إجراءات في إطار تحسين تطبيق القانون ولا يكون في قيمة مبالغ فيها جدًا ومراعاة حقوق المواطن البسيط وسكان الأحياء المتوسطة والمتدنية".

وأضافت: "في مناطق تم تخفيضها رسومها حوالي ٦٠ أو ٧٠ % والتقسيط على ٣ سنوات أعتقد كلها تيسيرات مناسبة تساعد المواطن على السداد".

وشددت عازر، على ضرورة تطبيق القانون مؤكدة انه حق من حقوق الإنسان، قائلة: "لا يجب التهاون في التطبيق واحترام التطبيق حق من حقوق الإنسان لكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية".

ورفضت وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المبالغة والطريقة التي تقدم بها القنوات المعادية فيديوهات لإخلاء منازل مواطنين.

وأكملت: "المساكن التي يتم إخلاءها لا تخلى فجأة ويوجه القائمون على التتفيذ تحذيرات قبل الإخلاء، والدولة أعدت لهم مساكن بديلة، قد لا تكون افضل شيء".

وأكدت: "المساكن التي تخلى إما مبنية على أراضي دولة أو على أراضي زراعية، وهذه المخالفات تهدد بانهيار البنية التحتية بالإضافة لمزيد من تآكل الرقعة الزراعية التي نعاني من نقصانها".

وأضافت: "كان لابد أن يشعر الناس بأن في مشكلة وفي قانون يجب تطبيقه فالمدن لا تستوعب البنايات المخالفة التي تمت بشكل عشوائي".

وشددت عازر، على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني للتوعية بأضرار البيوت المخالفة والبناء العشوائي على المجتمع، الذي أثر على البنية التحتية والرقعة الزراعية.

وفي الوقت نفسه، طالبت عازر بمحاسبة المسئولين في الأجهزة التنفيذية عن هذه المخالفات، مضيفة: "لا يوجد بناء يطلع في يوم وليلة لابد من محاسبتهم محاسبة جيدة فأكبر نسبة فساد موجودة في المحليات في قطاع الإسكان".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد ناشد بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.