«حديد عز» تطالب البنوك بزيادة القروض المستحقة عليها مقابل زيادة فترة السداد

آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:40 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ عفاف عمار

مصادر: 5.8 مليار جنيه ديونا مستحقة على الشركة وزيادتها إلى 6.5 مليار جنيه

يعكف تحالف بنكى يديره أحد البنوك الحكومية الكبرى على هيكلة الديون المستحقة على شركة حديد عز بقيمة 5.8 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لــ«مال وأعمال – الشروق».

اضافت المصادر ان الشركة خاطبت البنوك لزيادة القروض المستحقة عليها مقابل زيادة مدة السداد ليصل اجمالى التسهيلات المستحقة على الشركة 6.5 مليار جنيه بدلا من 5.8 مليار جنيه.

وتصل مدة القرض الحالى 6 سنوات تسعى الشركة إلى زيادتها إلى ثمانية مقابل زيادة قيمة القرض بحوالى 700 مليون جنيه، تبعا لتصريحات المصادر.

وتقوم البنوك حاليا بالحصول على الموافقات اللازمة لعملية الهيكلة وجدولة الديون المستحقة على الشركة بعد انتهاء مهلة اعفاء سداد الاقساط فى سبتمبر الحالى.

وتنقسم هذه المديونيات إلى شريحتين، احداهما بقيمة 2.6 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الاخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.

وسبق أن منحت البنوك الشركة مهلة 6 أشهر انتهت فى مارس الماضى لسداد الاقساط المستحقة عليها، والتى تعثرت عن سدادها بسبب نقص السيولة المتاحة لديها.

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة حديد عز تراجع خسائرها بنسبة 20%، خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوى.

وحققت الشركة خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 1.27 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 19.78 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل مبيعات بلغت 12.6 مليار جنيه فى الربع المقارن من 2019.

وأصدر البنك المركزى تعليماته البنوك بوضع مخصصات 20% من القروض والتسهيلات الموجه لصالح صناعات مواد البناء وعلى رأسها مصانع الحديد بسبب ارتفاع المخاطر التى تواجه هذه الصناعة.

وكشفت «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن تلقى البنوك عدة طلبات من شركات الحديد الكبرى لاعادة جدولة الديون المستحقة عليها نتيجة تراجع التدفقات النقدية، وهو ما اثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان بأحد البنوك الكبرى، موضحا ان المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الاكثر تضررا بالاوضاع الراهنة.