لميس الحديدي: إسناد مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي لتحالف عقاري جديد بتدخل من الإسكان

آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2026 - 10:33 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر، لتقديمه إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر.

وأضافت، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، أن من المتوقع أن تعقد وزارة الإسكان اجتماعًا مع المطورين لمراجعة المسودة وبدء اتخاذ الإجراءات، مشيرة إلى أن القانون يتضمن «ترتيب وتقسيم الملاءة الفنية والمالية للمطورين» العقاريين إلى فئات تشمل «درجة أولى، ودرجة ثانية، ودرجة ثالثة».

وأوضحت أن التصنيف سيمكن المشتري من معرفة درجة المطور وملاءته الفنية والمالية قبل اتخاذ قرار التعامل معه، مؤكدة أهمية تقسيم الشركات بحسب ما تنفذه من مشروعات وما تمتلكه من ملاءة مالية.

ونوهت إلى أن عمليات حصر المشروعات المتعثرة ما زالت جارية، مشيرة إلى عدم وجود رقم إجمالي واضح في ظل تقسيم التعثر إلى ثلاث فئات.

وأوضحت أن الفئة الأولى تشمل مشروعات متعثرة ممتنعة عن التسليم، وشركات تواجه مشكلات كبيرة، وتعد الفئة الأقل عددًا، بينما تضم الفئة الثانية مشروعات تواجه مشكلات متعلقة بودائع الصيانة، ويجري حصرها، وتشمل الفئة الثالثة مشروعات سلمت المرحلة الأولى وتأخرت في تسليم المراحل التالية.

وكشفت، وفق مصادرها، أن وزارة الإسكان تدخلت لوضع حلول لتعثر مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي، وإسناده إلى مطورين آخرين، لافتة إلى إسناد المشروع إلى تحالف يضم عددًا من المطورين العقاريين المعروفين في السوق ولهم سابقة أعمال.

وأوضحت أن التحالف يدرس الوضع الحالي لـ«جيفيرا»، في ظل عدم تسليم الكثير من الوحدات، وحصر الوحدات التي لم تسلم أو التي لم يتم بناؤها، لافتة إلى أن المطورين الجدد أمامهم مهلة أسبوعين للدراسة والتقييم.

وأشارت إلى تواصلها مع أحد هؤلاء المطورين، الذي أكد أن الأساس هو «إعادة حقوق الناس»، وإعطاء الأولوية لمن دفعوا ولم يستلموا وحداتهم منذ عامي 2017 و2018.