شهدنا حركة جديدة من نوعها.. رئيس شعبة الذهب يوضح تأثيرات رفع الفائدة وقرار حظر التمويل الاستهلاكي

آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2026 - 10:03 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة لم تستقر بعد على رأي موحد تجاه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالحظر على شركات التمويل الاستهلاكي تقديم التسهيلات أو التقسيط لشراء الذهب والمعادن الثمينة.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر "النهار" أن القرار يشتمل على جوانب سلبية على القطاع وأخرى إيجابية، مشيرا إلى تباين الآراء بين مؤيد ومعارض.

ونوه إلى وجود جانب آخر يتمثل في التساؤل حول أسباب حرمان المستهلك أو الشاب المقبل على الزواج من شراء "الشبكة" وبعض مستلزمات الزواج الأساسية بالتقسيط لمواجهة الأعباء المتزايدة، فضلا عن حاجة بعض الموظفين للاقتناء.

وأكد أن قطاع الذهب يمثل نشاطا صناعيا وتجاريا مهما يضم مصانع تنتج المشغولات وتحتاج لتسويق منتجاتها وزيادة الإقبال عليها، منوها أن حصة تمويلات الذهب شكلت 24% من إجمالي التمويل الاستهلاكي البالغ 66.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الرقم "يؤثر بشكل واضح" على حجم مسحوبات المشغولات الذهبية خلال الأشهر الماضية، ذاكرا أن تقديرات نسبة التقسيط من إجمالي مشتريات الذهب تتراوح بين 10% إلى 15% وتصل إلى 30% في بعض الأحيان وفقا لطبيعة المتاجر.

ونوه أن هناك وجهات نظر متحفظة ترى أن بعض الأفراد قد يسيئون استخدام هذا الوعاء التمويلي بشراء سبائك أو جنيهات ذهبية ثم بيعها بعد مدة وجيزة للاحتفاظ بسيولة نقدية سريعة مع سداد قيمتها بالتقسيط على فترات طويلة.

وأعرب عن عدم رغبته في حرمان المستهلك أو المقبل على الزواج من شراء أساسياته، ذاكرا أن التمويل الاستهلاكي يغطي السيارات والهواتف المحمولة والتمويل العقاري، وكذلك العقار الذي يعد أمرا استثماريا نسبيا ورغم ذلك يُتاح له التمويل.

وبشأن توقعات أسعار الذهب عقب تحرك الفيدرالي الأمريكي الأخير لسعر الفائدة، قال إن "الذهب شهد حركة جديدة من نوعها"، ببدء التحوط فور ظهور التوقعات المرتفعة بشأن رفع سعر الفائدة.

وأوضح أن الذهب الآن يقف عند نقطة دعم "قوية جدًا" عند مستوى 4000 دولار واستقر عليها، بينما ترتفع نقطة الدعم الجديدة لتصل إلى 4260 دولارًا، متوقعًا استمرار الطلب وزيادة الأسعار بنهاية العام الحالي وزيادة الأونصة إلى حدود 4800 إلى 4900 دولار.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، وقالت الهيئة إن المنتجات السابقة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.