وزير الأوقاف: لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم

آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2019 - 4:05 م بتوقيت القاهرة

يارا صابر

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن دولة القانون هي دولة العدل والأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى، وكفى وصمًا لأمة أو دولة ما أن يُقال عنها "إنها دولة بلا قانون".

وأضاف جمعة، خلال كلمتة في افتتاح احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا بيوبيلها الذهبي، اليوم السبت، بحضور رؤساء العديد من المحاكم الدستورية العليا ورؤساء الهيئات القضائية المصرية بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، أنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم، وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل، فإنه أيضًا لا أمان للعالم بلا عدالة دولية شاملة وغير انتقائية ، تكيل بكيل واحد لا بمكيالين أو مكاييل متعددة .

وأشار إلى أنه إذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاثة مقومات، وهي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، منوها بأنه لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية، أو القوانين الدستورية.

وأوضح الوزير، أن الفهم الصحيح لمعنى الحاكمية لا يتناقض أبدًا مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع، ويؤدى إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد.

وأكد ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى وهو لواء الدولة.