بمشاركة 50 دولة.. الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري اليوم
آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
تبدأ المحكمة الدستورية العليا، اليوم، احتفالها بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، متمثلا في المحكمة العليا التي تأسست عام 1969، ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا عام 1979.
وأعلن المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن إقامة احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك اليوم السبت 19 أكتوبر ولمدة 3 أيام، وبمشاركة ممثلي أكثر من 50 دولة.
وقال مرعي إن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة متميزة في وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرد لهم حقوقهم وحرياتهم، كما يصد عن هذه الحقوق أي عدوان.
وأضاف مرعي في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي لإعلان استعدادات المحكمة للاحتفالية أنها حاليا ووفقا لدستور 2014 المعدل تمارس الرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات، وتحسم مدى مواءمتها واتفاقها مع نصوص الدستور.
ووجه مرعي الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على الدعم الذي قدمه للاحتفالية، التي تقام برعايته.
وقال المستشار بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الوفود الأجنبية المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي على القضاء الدستوري في مصر ستكون على أرفع المستويات من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الدول العربية والإفريقية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، نجحت في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري، انعكاسًا لحرص المحكمة على نشر أحكامها عبر المنصات المختلفة سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أو عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية تقدم إلى المجتمع المصري ككل ولا تقتصر على النخبة القانونية.
ومن جهته، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة ومقرر الاحتفالية، أن إحياء ذكرى إنشاء القضاء الدستوري عمل وطني وليس رفاهية، وأنها ستنقسم إلى عدة فعاليات، منها عرض تجربة القضاء الدستوري المصري فى نصف قرن والإنجازات التي حققها والتحديات التى واجهته.
وذكر شريف أنه سيتم إقامة مائدة مستديرة يحضرها ضيوف الاحتفالية من الدول المختلفة، على مدار يومي الأحد والإثنين بأحد فنادق القاهرة، وستتضمن جلسات عمل لمناقشة ملفات قانونية ومستجدات قضائية، في موضوعات مختلفة مثل حماية الحقوق والحريات الدستورية، والتفاعل بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة الأداء القضائى بالاستفادة بوسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.