وزيرة فلسطينية تحذر من اتساع رقعة الفقر في الأراضي الفلسطينية
آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 2:12 م بتوقيت القاهرة
غزة - (د ب أ)
حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة الفلسطينية سماح حمد، اليوم الاثنين، من اتساع رقعة الفقر في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة، في ظل تداعيات الحرب والنزوح وتدمير مصادر الدخل والممتلكات.
وقالت في تصريحات إذاعية، "إن نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف نزوح متواصل"، مشيرة إلى أن "تراجع الأنشطة الاقتصادية وفقدان مصادر الرزق جعلا أعدادا متزايدة من الأسر تعتمد على مساعدات إنسانية لا تكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية".
وأوضحت حمد، أن "الفقر في الأراضي الفلسطينية لم يعد مقتصرا على نقص الدخل، بل يمتد إلى فقدان المساكن والأراضي ومقومات الحياة الأساسية، في ظل الحصار والتهجير والنزوح وتضرر البنية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت، أن "توقف الأنشطة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والقادرين على العمل، فيما تتحمل الفئات الأكثر هشاشة ومن بينها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أعباء متزايدة جراء تدهور الأوضاع المعيشية".
وفي الضفة الغربية، أشارت حمد إلى "ارتفاع معدلات الفقر بما في ذلك الفقر المدقع، نتيجة الاعتداءات ومصادرة الأراضي ونزوح العائلات من مناطق سكنها"، لافتة إلى ما شهدته مخيمات شمال الضفة ولا سيما جنين وطولكرم من موجات نزوح إلى جانب تهجير تجمعات بدوية.
وبحسب حمد، تشير تقديرات وتقارير دولية وأممية إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعتين بلغت نحو 75%، بما يعادل أكثر من 4.1 مليون شخص يواجهون ظروفا معيشية صعبة.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، مع تدمير واسع للمنازل والمنشآت والبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من السكان وفقدان مصادر الدخل والعمل.
ويواجه النازحون صعوبات في تأمين الغذاء ومياه الشرب والمأوى والرعاية الصحية، في وقت تعتمد فيه أسر كثيرة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها اليومية، وسط تحديات تتعلق بتوفير التمويل والإمدادات اللازمة للاستجابة الإنسانية.
وفي الضفة الغربية، أسهمت مصادرة الأراضي والقيود المفروضة على الحركة وتضرر الأنشطة الاقتصادية إلى جانب عمليات النزوح من بعض المناطق في زيادة الضغوط المعيشية على الأسر الفلسطينية.