المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب جريمة تهجير قسري جديدة بحق 6 آلاف فلسطيني

آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2026 - 11:20 ص بتوقيت القاهرة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة عسكرية عدوانية في المحافظة الوسطى من القطاع، تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزل، وذلك في محيط ما يُسمى بـ«الخط الأصفر»، وتحديدًا في مخيمي النصيرات والبرج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين، وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية.

ونوه في بيان، الخميس، أن التقديرات والإحصاءات الميدانية الأولية تشير إلى أن هذه الجريمة أسفرت عن تضرر أكثر من 1500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع أكثر من 6000 فرد أجبرهم جيش الاحتلال تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية على النزوح القسري مجددًا، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة، قائلًا إن الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء قُدّرت بآلاف الدولارات.

ووفقًا للبيانات الحكومية الموثقة بشأن مراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر والمحاذي لمنطقة العمليات العسكرية، فإن آلاف المواطنين من الفئات الهشة تعرضوا إلى التهديد بشكل مباشر بفقدان المأوى وخدمات الإغاثة الأساسية.

وأدان المكتب بأشد العبارات، استمرار الجرائم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في محيط المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، مؤكدًا أن التهجير القسري للسكان المدنيين واستهداف المأوى يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ومنظومة الحماية الاجتماعية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة وعن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة المُترتّبة عليها، كما حمّل المجتمع الدولي مسئولية الصمت والعجز عن إلزام الاحتلال بوقف عدوانه.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والجاد للضغط من أجل وقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية الكاملة والملزمة للنازحين ومراكز الإيواء وطواقم العمل الإغاثي.

وجدد المطالبة بالفتح الفوري والكامل لشارع صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تضمن حرية حركة المواطنين، وتمكّن الطواقم الإغاثية من إيصال المساعدات الطارئة والغذائية والصحية للمتضررين دون أي عوائق.

ودعا الشركاء الدوليين والمؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى رفع درجة الاستجابة الطارئة بشكل فوري، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر التي تعرضت للتهجير القسري، والتحذير من أي موجات نزوح جديدة قد تفرضها التطورات الميدانية نتيجة سياسات الاحتلال.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved