البرلمان يوافق على تعديل سن تقاعد رتبة الفريق

آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 12:37 م بتوقيت القاهرة

كتبت - صفاء عصام الدين:

• التعديلات تساوي بين رتبتي اللواء والفريق واستمرارهما في الخدمة لسن 64

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975.

ويتضمن المشروع مادتين الأولى تقضي بتعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون 64 عاما بدلا من 62، والمادة الثانية أن تنشر هذه القانون في الجريدة الرسمية.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي خلال عرضه لتقرير اللجنة التي نظرت مشروع القانون، "الهدف الاستفادة من القيادات العليا للقوات المسلحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يدعم دورها في تحقيق الأمن القومي متفقا مع حكم المادة 203 من الدستور التي قضت بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، واللجنة توافق على مشروع القانون".

وخلال المناقشات أكد النائب كمال أحمد موافقته على مشروع القانون للاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة، بينما قال النائب سعد الجمال إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب سامي رمضان "من يصل إلى رتبة الفريق فهو وصل لمرتبة عليا من الخبرات العسكرية والقيادة ولابد من الحفاظ على هذه الكفاءات وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري".

أما النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار "تصنيف مصر العاشر على مستوى العالم من حيث قوة القوات المسلحة، وتصينفها الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهذا التصنيف لم يأت من التجهيزات والمعدات، ولكن له معايير للاحتساب تتضمن المعدات والتدريب والقوة والمهارات والخبرات التراكمية، وهذا التعديل يؤسس لجيش وطني عظيم يضم قيادات محترمة نثني عليها ونساعدها في الحفاظ على أمن الوطن".

النائب بهاء أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، وجه تحية للقوات المسلحة ورجالها، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ "للاستفادة من الدراية والفنية والخبرة التي نحن في أمس الحاجة إليها ومصر تحارب إرهابا حقيقيا"، على حد قوله.

وقال النائب يحيى الكدواني إن هذا القانون يوحد معايير ومبادئ مد سنوات الخدمة لرتبتي اللواء والفريق، وأكد على توجيه كل الدعم للقوات المسلحة التي تحافظ على الأمن القومي المصري والعربي.

أما النائب صلاح حسب الله أعلن موافقته على مشروع القانون وقال "إن مجلس النواب يرد الجميل للجيش المصري الذي لولاه ولولا الشعب المصري ما كنا موجودين في هذه القاعة".

من جهته قال النائب سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إنه يوافق على القانون من حيث المبدأ وردد "تحيا مصر"، فيما قال النائب محمد زين الدين إنه يوافق على المشروع وأن رجال القوات المسلحة ذات الخبرات المتراكمة يجب الاستفادة منهم.

فيما قال النائب محمود خميس "كلنا نعرف دور القوات المسلحة وأنها تخوض حرب والخبرة التراكمية للقوات المسلحة مهمة".

وأحال رئيس المجلس علي عبد العال خلال الجلسة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقدم من النائبة منى منير رزق.