رئيس «سلامة الغذاء» يوافق على إنشاء فرع للهيئة في قنا
آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 11:39 م بتوقيت القاهرة
علي كمال
أعلن حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الموافقة على طلب تخصيص مقر للهيئة في محافظة قنا، متعهدا بالتشغيل في أقرب وقت، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد لمناقشة اقتراح بهذا الشأن، مقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر.
واشتكى رئيس الهيئة، من تعنت الجهات الحكومية في الموافقة على انتداب العاملين للهيئة في ظل منع التعاقدات ومنع تشغيل العمالة المؤقتة، حسب قوله.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، اليوم الأحد، الاقتراح المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن مطالبته بفتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إيهاب مراد وهبة المدير التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة إيمان حلمي رئيس قطاع بمكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد الفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال النائب أحمد عبد الماجد، خلال اقتراحه، إن قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء رقم (1) لسنة 2017، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019، يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديث التشريعات والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء، وتوحيد جهات الرقابة المتعددة على سلامة الغذاء في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في جهة واحدة هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولى المسئولية كاملة لتعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية، بما يحققه ذلك من مردود إيجابي على صحة المواطن المصري ونمو صادرات مصر من الأغذية والحاصلات الزراعية ودعم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الهيئة فقد وجه رئيس الجمهورية بأن تكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية، كما حرص المشرع على أن تكون إدارة الهيئة على أعلى المستويات الإدارية في الدولة، حيث يتم إدارة الهيئة من خلال مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
وطالب بضرورة توفير فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا أسوة بباقي محافظات الجمهورية، تنفيذا للمادة رقم 2 من قانون رقم 1 لسنة 2017 وتوجهات الدولة أيضا، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة.