معيط ردا على منتقدي رفع أسعار تذاكر الساحل الشمالي: مفروض يقولوا يا دولة خدي أكتر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، شمل فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الـ10% تفرض على بعض السلع المستوردة كسمك السلمون والكافيار والجمبري والانشوفة والفواكه المستوردة وأدوات التجميل والعطور والشوكولاتة.

وأشار إلى أن الدولة تستقبل كل عام تقريرًا من منظمة الصحة العالمية بصورة دورية بشأن التعامل مع التدخين والمشروبات الغازية على أنها تسبب أمراضًا ولا بد من زيادة سعرها بصورة دورية، لافتًا إلى أن تعديل أحكام القانون يشمل فرض ضريبة 5% على المشروبات الغازية.

ونفى فرض ضرائب على السجائر حتى الآن، معقبًا عن اعتراض الإعلامي أحمد موسى بفرض ضريبة وفقًا لتعديل أحكام القانون: «كيف سأمول المشروعات والمشروع القومي (حياة كريمة) الذي يحتاج 700 مليار جنيه لتغيير الريف المصري؟».

وذكر أن التعديل يشمل إضافة 5% على تذكرة الأفلام الأجنبية، والتزحلق على الجليد والغطس وحفلات الديسكو وحفلات الساحل الشمالي، ليعلق «موسى» بأن فرض 5% على تذكرة حضور حفلات الساحل الشمالي يسبب ضيقًا للمواطنين.

وعقب الوزير: «تلك الطبقة المفروض متزعلش، مفروض يقول يا دولة خدي أكتر أنا شخص مقتدر دفعت 6 آلاف جنيه ووقفت في الزحمة عشان أحضر حفلة، الناس من حقها تنبسط والدولة من حقها تاخد فلوس عشان نبسط الناس الغلابة، هنجيبها منين؟ هنجيبها من المقتدرين».

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتطلب الحصول على أموال من القادر - المستعد لدفع 6 آلاف جنيه لحضور حفل بالساحل الشمالي - من أجل توزيعها على الفقراء الذين يحتاجون بناء منزل ومن يعيشون في ظروف صعبة وزيادة المعاشات والاستثمارات والدولة.

وتابع: «مقفش اتفرج على مقتدر يقدر ساعد الدولة ويساهم في تحقيق السلام الاجتماعي وأقول خليه يتبسط، يتبسط بس يدي جهات الدولة حقها، العدالة الاجتماعية تتحقق بعدالة التوزيع، أنا لا أحارب الغني ولكنني أحاول مساعدة من يحتاج، وخاصة أن الضرائب تستخدم للصرف على أمن الدولة وحماية حدودها الخارجية والصحة والتعليم».