مشروع قانون لإنشاء هيئة للرقابة على بنوك الدم وربطها إلكترونيًا

آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2020 - 9:02 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحى

تقدمت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، هالة مستكلى، بمشروع قانون لإنشاء هيئة رقابية لبنوك الدم على مستوى الجمهورية، لتشمل بنوك المستشفيات الجامعية والخاصة، والحكومية، والجمعيات أهلية.
وقالت مستكلى: إن المشروع يهدف إلى تنظيم عمل تلك البنوك وتوفير الدم بها، حرصا على عدم ابتزاز المواطنين فى أسعار أكياس الدم، ورفع المعاناة عنهم، موضحة أن مشروع القانون ينص على تبعية تلك الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، كما سيتم وضع عدة ضوابط لعملية نقل الدم، منها أن يحتوى كيس الدم على رقم «باركود»، ورقم «باركود كودى» لكل محافظة، ورقم «باركود تصنيفى أو تخصصى» لكل مستشفى جامعى أو جمعية أهلية، أو مستشفى خاص.
وأوضحت مستكلى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القانون يستهدف ربط بنوك الدم على مستوى المحافظات إلكترونيا، حيث سيتم تحديث بيانات بنوك الدم على تلك الشبكة كل ساعة، لمعرفة رصيدها من الأكياس، وفصائل الدم المختلفة، مضيفة: «ستكون بنوك الدم بكل محافظة مرتبطة ببعضها داخليا، عن طريق مديرية الشئون الصحية والمحافظة، لتسهل على المريض حصوله على كيس الدم فى أسرع وقت حال عدم توافر فصيلته داخل البنك الإقليمى.
وأشارت إلى أهمية وضع سعر موحد لأكياس الدم منعا لاستغلال بعض البنوك حاجة المريض، والمغالاة فى أسعاره، مضيفة: «أنه سيتم تقنين مسألة طلب المتبرعين ووضع بروتوكول للتبرع ينص على عدم تعطيل عمليات بسيطة من أجل المتبرعين، وأن يكون هناك مرونة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن، بأسرع وقت، لأن نقطة الدم بمثابة حياة أو موت».
وتابعت: «أن القانون سيعمل أيضا على تقنين أوضاع السيارات المتنقلة فى الشوراع للتبرع بالدم، والتأكد من حملها علامة وزارة الصحة من عدمة، مع متابعتها تلك السيارات وكيفية تخزينها لأكياس الدم، مشددة على أن القانون يضمن جودة كيس الدم المقدم إلى المريض، قائلة: «إن مشروع القانون ينتظر إدراجه للمناقشة ضمن جدول أعمال لجنة الصحة بمجلس النواب».