حيثيات تخفيف عقوبة سما المصري فى قضية الفيديوهات المخلة: استخدمنا الرأفة معها
آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 2:36 م بتوقيت القاهرة
محمد فرج:
المحكمة: أدلة الإدانة ثابثة فى حق المتهمة.. والوقائع مختلفة عن قضية سابقة حُبست فيها.. واستخدمنا الرأفة معها وفقًا للقانون
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، الصادر فى 20 ديسمبر الماضي، بتخفيف عقوبة حبس الراقصة الاستعراضية سما المصري إلى سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه، بدلا من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة.
وذكرت المحكمة أن إدانة المتهمة ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حقها، مشددة على أن ما ورد بحكم أول درجة كاف للتدليل على ارتكابها الجرائم دون الحاجة لإيراد أسباب جديدة، سيما وأن دفاع المتهمة لم يأتي بجديد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى أو ينال من سلامة أسباب إدانتها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما دفع به دفاع المتهمة بشأن عدم قبول الدعوى من الأساس لسابقة الفصل فيها فى قضية أخرى -حكم ضدها فيها بالحبس لمدة سنتين لاتهامها بالإخلال بقيم المجتمع أيضًا- دفعا فى غير محله، موضحة أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وأنه يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي تمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها.
وأضافت المحكمة إلى أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المواد الجنائية، أولا: أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معيبة، وثانيا: أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى أشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن وقائع موضوع الحكم السابق (في القضية الأخرى) والوقائع التي تحاكم عنها المتهمة فى الدعوى الراهنة وإن كانت من نوع واحد وتتحد معها فى الوصف القانوني وجميعها من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبتها المتهمة لغرض واحد، إلا أن هذه الوقائع تختلف فى الحالتين، ولكل منها ذاتية وظروف خاصة بها تستقل بها عن الأخرى وليست واحدة فى الحالتين ولكل منها ذاتية وظروف خاصة بها تستقل بها عن الأخرى وليست واحدة فى الحالتين.
وذكرت المحكمة أن الواقعة الراهنة فى هذه القضية ليست ذاتها الواقعة موضوع الحكم السابق أو ترديدا لها بما لا يتحقق به وحدة السبب، وكذا اختلاف أشخاص المدعيين بالحقوق المدنية فى الحكم السابق عن الدعوى الراهنة، موضحة اختلاف الموضوع، إذا تضمن موضوع الدعوى فى الحكم السابق عبارات منها "سما المصري تفش* مرتضى- ضاضا بسكلتة، ومقطع تقود دراجة" على حين ورود مقاطع مختلفة فى الدعوى الماثلة منبثقة الصلة عن الأولى، مشددة على أن الحكم السابق لا يكون له قوة الشيء ولا يكون مانعا من محاكمة المتهمة عن الوقائع الراهنة، وبذلك يكون الدفع على غير سند من الواقع أو القانون مما يوجب رفضه.
وذكرت المحكمة أنه بالرغم من رفض استئناف المتهمة، إلا أنها رأت تعديل الحكم والاكتفاء بحبسها سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 جنيه، وإلزامها بالمصاريف عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواجهت سما فى هذه القضية 5 اتهامات تدور وقائعها من ديسمبر 2019 حتى إبريل 2020، وهي نشر بقصد العرض صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب واللويز"، تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحيام العام.
وتضمنت الاتهامات إعلانها عبر حساباتها دعوة تتضمن إغراء بما يلغت الانظار إلى الدعارة بنشرها مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغريزة الجنسية، واعتدائها على المبادئ والقيم الأسرة للمجتمع، واستخدامها حساباتها الشخصية على المواقع الأربعة بهدف ارتكاب الجرائم السابقة.
يذكر أن دفاع المتهمة طعن على الحكم أمام النقض، كما تقدمت النيابة بطعن على حكم تخفيف العقوبة، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض لاحقا طعني المتهمة والنيابة على الحكم.