صناعة النواب تطالب بإعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت الصناعية

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، مطالب بإعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية، والبيئية للمنشآت الصناعية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الصدد.

وفي البداية، تساءل النائب معتز محمود رئيس اللجنة، عن كيفية تطبيق كود الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وكيفية التيسير على المصنعين، خاصة مع فرض رسوم كود الحماية المدنية كل فترة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "نعمل طوال الوقت على التيسير على المصنعين لدعم القطاع بصورة كبيرة، وشهدت الأيام الأخيرة جهودا بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية".

وتابع: "هناك آليات جديدة تنتهجها الدولة حاليًا لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لدينا 8 مكاتب اعتماد فقط على مستوى الجمهورية، ونطمح من خلال التعاون مع النقابة زيادة تلك المكاتب لتغطي محافظات مصر".

وأشار إلى عقد لقاء مع نقيب المهندسين بشأن زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية؛ لسرعة البت في المستندات المطلوبة والإجراءات الخاصة بالتراخيص، واتخاذ خطوات فعلية.

وقال النائب جمال فؤاد عضو لجنة الصناعة: "ماذا لو كان هناك تهاون من قبل بعض المكاتب"، معربا عن تخوفه من آلية العمل، وأنه سبق وتعامل مع مكاتب اعتماد بشأن الاشتراطات البيئية، ولكنه لم يتعامل مع مكاتب بشأن أكواد الحماية المدنية.

وطمئن عبدالكريم، أعضاء اللجنة قائلا: "هذه المكاتب ستحاسب حال عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها، وفي حال المخالفة ستكون هناك عقوبات رادعة".

وانتقد النائب معتز محمود رئيس اللجنة، تغيير الأكواد سنويا، قائلا: "من المفترض أن الأكواد الجديدة تطبق على المنشآت الصناعية الجديدة وليس القائمة بالفعل".

واقترح النائب جمال فؤاد، تغيير الكود كل 5 سنوات على الأقل، وليس كل عام، مشددا على ضرورة أن تكون هناك تيسيرات بشأن التراخيص؛ لجذب المستثمر الأجنبي في ظل ما يشهده القطاع من تشجيع.

وأكد المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية، وإجراءات الحماية المدنية، والضوابط المقررة في هذا الشأن، خطوة جيدة وسيتنج عنها دمج العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة في القطاع الرسمي.

وأضاف عبد الكريم، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، أنه حال فتح الباب أمام المنشآت الصناعية لتقنين أوضاعها تقدم ما يقرب من 65% لتقنين أوضاعهم.

وعلق النائب شحاتة أبو زيد مقدم مشروع قانون في ذات الصدد، قائلا: "مشروع القانون يهدف للدمج ويجعل الوزير صاحب القرار في منح التصاريح المؤقتة، والاقتراح المقدم يمنح مجلس الوزراء الحق فى مد لمدد أخرى بناء على طلب الوزير المختص".

وطالب النائب جمال فؤاد عضو اللجنة، أن تكون هناك عقوبة بشأن المتهاونين في الالتزام بأحكام القانون، قائلا: "أتفق مع مشروع القانون، لكن ماذا لو لم استوفى إجراءات التقنين خلال هذه المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع، ومن ثم لابد من وضع رادع في القانون لضمان تحقيق فلسفة التشريع المتمثلة في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة".