غدا.. «الأعلى للقضاة» يحسم مصير «قضاة رابعة»
آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2016 - 9:22 م بتوقيت القاهرة
أحمد سعد
مجلس التأديب الأعلى يصدر حكما نهائيا فى طعون مقدمة من 70 قاضيا بعد حكم أول درجة الذى أحالهم للمعاش
يحسم مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم، مصير 70 قاضيا متهمين فيما عرف بـ«قضاة بيان رابعة» و«قضاة من أجل مصر»، ومن المقرر أن يصدر المجلس حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه، فى الطعون المقدمة من القضاة السبعين، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات خاصة بإذاعة بيان حول شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى مقر اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية عام 2013، وتأسيس جماعة بالمخالفة للقانون، مما اعتبر عملا سياسيا.
وتقدم 31 من قضاة بيان رابعة بطعون على حكم مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة بإحالتهم المعاش، كما تقدمت النيابة العامة بطعون على براءة 24 منهم مما نسب إليهم من اتهامات، كما تقدم 10 قضاة بطعون على حكم مجلس التأديب والصلاحية أول درجة بإحالتهم للمعاش على خلفية ما نسب اليهم، بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر والانتماء اليها، وتقدمت النيابة بطعن على براءة 5 منهم، واستمع مجلس التأديب الأعلى على مدى الجلسات السابقة إلى دفاع ومرافعات القضاة، بموجب حكم أول درجة.
وقال المستشار ناجى دربالة أحد القضاة المتهمين بإذاعة البيان، إنه لم يمكن من استكمال المرافعة وأبدى دفوعه فى نصف ساعة فقط مما يعد انتهاكا لحقوقه، وأنهى رئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين الجلسة، ورفض حضور باقى القضاة المتهمين فى القضية بالرغم من تواجدهم فى القاعة أثناء الجلسة.
واستند القضاة فى طعونهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) إلى بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق بالمخالفة للقانون.
وأحال قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى 56 قاضيا بمحاكم النقض والاستئناف إلى مجلس التأديب والصلاحية لتدخلهم فى العمل السياسى، وجاء فى اتهامات قاضى التحقيق أن التوقيع على بيان رابعة يشكل تحريضا علنيا على نظام الحكم وتحريض الجنود على الخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، ويمثل تدخلا فى العمل السياسى مما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية.