قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يكن يهدف إلى الحصول على القرض فقط، إنما الحصول على شهادة دولية حول سلامة الاقتصاد وبرنامج الإصلاح.
وأضاف «المنير»، في برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر «اكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن أولى الثمار التي حصدتها الحكومة من اتفاق صندوق النقد، هو تحصيل 4 مليارات دولار من تسويق السندات الدولارية، مؤكدًا أن الثقة في الاقتصاد المصري هو دفع المستثمرين الأجانب إلى الإقبال على هذه السندات.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الضريبي كان ضمن برنامج الحكومة التي عرضته على البرلمان، قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي وافق عليه البرلمان، مشيرًا إلى سعي الحكومة لسد عجز الموازنة عبر إصلاح المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب.
ولفت إلى استهداف الحكومة زيادة الواردات الضريبية بنسبة 1% إلى إجمالي الناتج المحلي، موضحًا أن نسبة الضرائب في مصر قليلة مقارنة بدول العالم.