الحكومة الإسرائيلية تبطئ وتيرة الإصلاح القضائي في أعقاب الاحتجاجات

تريد حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخفيف وتيرة إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل، ولكنه سوف يتم تمرير العنصر الأساسي بحلول نهاية مارس الجاري مثلما هو مقرر.

وقال قادة الأحزاب الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه لن يتم عرض بعض مشاريع القانون المتعلقة بإعادة هيكلة النظام القضائي أمام البرلمان حتى بداية الدورة الصيفية في نهاية أبريل المقبل.

وبذلك، سوف تستخدم المعارضة الوقت "لإجراء مفاوضات حقيقية من أجل التوصل لتفاهم بشأن القوانين".

وأضاف البيان أنه سوف يتم الدفع بمسودة قانون مخففة بشأن تشكيل لجنة اختيار القضاة في بداية الشهر المقبل.

ويعد تغير عملية تعيين القضاة جزءا رئيسيا في مشروع التشريع الشامل.

ووفقا للتقارير الاعلامية، فإن المقترح الجديد سوف يتيح للحكومة اختيار قاضيين لعضوية المحكمة العليا نفسها.

وعلى عكس المسودة السابقة، يتعين أن يوافق عضو على الأقل في المعارضة وقاض على الأقل على تعيين الهيئة المؤلفة من 11 عضوا.

وقالت صحيفة هآرتس، إن منظمي الحركة الاحتجاجية في إسرائيل وصفوا التغيير" بإعلان حرب من جانب الحكومة الإسرائيلية على شعبها والديمقراطية الاسرائيلية".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن مقترح الحكومة الإسرائيلية كان "استيلاء سياسيا عدائيا على النظام القضائي".

واعتبر لابيد، أن لجنة اختيار القضاة ستصبح بمثابة "لجنة لتعيين المقربين".

ويتظاهر آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين ضد الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات.

كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.