نائبة: مشروع قانون الثانوية العامة الجديد اقتصر على تعديل نظام التقييم

آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 12:22 ص بتوقيت القاهرة

أمل محمود

قالت النائبة نهى فتحي، عضوة مجلس الشيوخ، إن رفض المجلس لمشروع تعديل قانون الثانوية العامة جاء بعد دراسة لجنة التعليم له وطرحه أمام باقي الأعضاء، مشيرة إلى اقتصار المشروع على تعديل نظام التقييم في الثانوية العامة فقط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مشروع تعديل قانون الثانوية العامة ليس تطويرًا وإنما يعمل على إعادة نظام الثانوية العامة التراكمية الذي تم العمل بقه خلال فترة التسعينات وثبت فشله بالمساوئ التي تم رصدها خلال فترة تطبيقه.
وذكرت أن نظام الثانوية العامة التراكمية كان سببًا في ظهور ظاهرة الدروس الخصوصية وتراجع دور المدرسة، لافتًا إلى أن الهدف محاربة الدروس الخصوصية واستعادة دور المدرسة.
وأوضحت أن نظام التحسين سابقًا عمل على جعل الحدود الدنيا للكليات غير منطقي، مضيفة أن تطوير التعليم يحتاج لأكثر من تغيير طريقة التعليم.
وأشارت إلى ضرورة تدريب المدرسين على طرق التدريس والمناهج الجديدة، فضلًا عن الاهتمام بأوضاعهم المادية والمعنوية، ذاكرة أن علاوة المعلمين متوقفة منذ عام 2014 دون سبب واضح.
ولفتت إلى أن رسم التحسين في المادة الواحدة 5 آلاف جنيه، طبقًا لمشروع تعديل قانون الثانوية العامة، يعتبر عشر أضعاف المصروفات الدراسية للطالب، ما يلغي فكرة تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، معربة عن خوفها من تسرب الطلاب من التعليم في حالة تم تطبيق مشروع تعديل القانون.
وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.