250 مليون جنيه خسائر شركات الدعاية والإعلان بسبب كورونا

آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2020 - 9:28 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

خيرى: مفاوضات مع الجهات المانحة للتراخيص لإسقاط مستحقاتها لدى الشركات
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات: إن شركات القطاع تكبدت خسائر فى المبيعات تراوحت بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليون جنيه، خلال الفترة من فبراير إلى إبريل «الموسم الرمضانى» والذى يعتبر الموسم الأهم فى العام لهذه الصناعة، بسبب تأثر أغلب القطاعات بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكشف خيرى لـ«الشروق»، عن وجود مفاوضات مع الجهات المانحة لتراخيص الإعلانات، لإعفاء شركات الدعاية والإعلان من المستحقات خلال فترة الأزمة.

وبحسب رئيس الشعبة، تتمثل الجهات المانحة لتراخيص الإعلانات، فى المحافظات وهيئة الطرق والشركة الوطنية للطرق، والشركة الوطنية للبترول، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للطرق والهيئة الوطنية للبترول، أسقطتا مستحقات شهر إبريل عن شركات الإعلانات، لمساندتها فى ظل الظروف التى تمر بها مع تداعيات فيروس كورونا.

وتأثر قطاع الدعاية والإعلان سلبيا نتيجة أزمة تفشى فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة المرض، لاسيما أنها حدثت تزامنا مع الموسم الرمضانى؛ حيث اضطرت بعض القطاعات لإلغاء التعاقدات مع الشركات الإعلانية نتيجة الأزمة كقطاع العقارات الذى تراجع حجم الدعاية الخاصة به بنسبة تقترب من 70% عن العام السابق.

فيما تقدم أغلب الوكالات حاليا خصومات تصل للمعلنين لتنشيط حركة السوق.

وأضاف خيرى، أن صناعة الدعاية والإعلان تأثرت بنسبة 98% نتيجة الأزمة الراهنة، موضحا أن عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة ستستغرق على الأقل ما بين 3 و4 أشهر.
وأشار إلى إصدار الشعبة بيانا يلزم الشركات بعدم تسريح العمالة المؤقتة وغير المنتظمة فى القطاع وسداد مستحقاتهم كاملة.

من جهته، قال هيثم عرفان، الأمين العام لشعبة الدعاية والإعلان: إن الشركات كانت متعاقدة على حملات الأشهر الماضية، والتى تمثل موسم الإعلانات، ولكن بسبب حظر التجوال قررت معظم القطاعات إلغاء التعاقدات مع الشركات الإعلانية نتيجة الأزمة؛ حيث بلغت نسبة الإلغاء 98%.

وأكد انهيار إيرادات وأرباح الشركات نتيجة إلغاء التعاقدات، فى ظل تمسكها بالعمالة الموجودة والانتظام فى صرف رواتبهم، لافتا إلى إعفاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركات الدعاية والإعلان من دفع مستحقات شهرى إبريل ومايو، والتى تدفع نظير حق الانتفاع.

وبحسب عرفان، يقدر حجم الاستثمارات بصناعة الإعلان فى مصر بنحو 5 مليارات جنيه، ويعمل بالقطاع نحو 250 ألف عامل بشكل مباشر علاوة على الآلاف من العمالة غير المباشرة، مشيرا إلى أن قطاع الإعلان يضم نحو 200 شركة.

أحمد الشناوى، صاحب إحدى وكالات الدعاية والإعلان، قال إن مبيعات الدعاية والإعلانات تراجعت بنسبة 27% خلال شهر إبريل الماضى، مشيرا إلى أن إعلانات «الأوت دور» وهى اللافتات المتواجدة بالشوارع والطرق، تضررت بشكل مباشر من الأزمة مقابل إعلانات الراديو والديجتال. وأضاف الشناوى، أنه بالرغم من الظروف الحالية، إلا أنه يتم دفع رواتب العمال، متوقعا أن يتعافى سوق صناعة الإعلان بدءا من شهر يونيو المقبل؛ حيث لا يوجد أى اقتصاد بالعالم يستطيع وقف الإنتاج كل هذه المدة.