جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر

آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2026 - 11:03 ص بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

• عيسى: آلية ضمان تمويل البنية التحتية تتيح تنويع مصادر التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية والتوسع في ضمانات لتعزيز كفاءة تمويل المشروعات

• رستم: تعزيز الآليات التمويلية طويلة الأجل والشراكة بين القطاعين العام والخاص للتوسع في استثمارات البنية التحتية خاصة الطاقة المتجددة

• مسئولو مجموعة البنك الدولي يستعرضون تفاصيل وأهداف تدشين مرفق ضمان تمويل البنية التحتية ويؤكدون الالتزام بالشراكة المثمرة مع الحكومة

بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، افتتح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، في إطار العمل المشترك لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، وحضر الجلسة محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المرافق، وسمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولو بعض الوزارات والمؤسسات المالية.

كما حضر من مجموعة البنك الدولي ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وممثلو العديد من الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وتأتي هذه الجلسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية والجهود المشتركة التي تنفذها الحكومة، لتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خفض تكلفة تنفيذ المشروعات، وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.

وأكد حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى احتياج الاقتصاد المصري للمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية سواء الطاقة سواء الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية، ولذلك فإن الدولة تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أكد محمود عصمت اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لكونه يمثل أولوية في المرحلة القادمة في ضوء السعي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد رستم، أن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة مع البنك الدولي، لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية، باعتباره أحد الآليات المبتكرة التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في الأسواق الناشئة بهدف إتاحة آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن هناك مباحثات مستمرة مع البنك الدولي للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية، بما ينعكس على كفاءة وفعالية تمويل المشروعات.

وعبر وزير التخطيط عن تقديره للشراكة البناءة مع مجموعة البنك الدولي والجهود المستمرة، مضيفًا أن تطبيق آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جهتها، أكدت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي، على التزام البنك بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في ضوء ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر، مشيرًا إلى حرص البنك الدولي على تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية في مصر بما ينعكس على الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

وأكد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية يعد مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية، كما سيعد فرصة لمشاركة العديد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمستثمرين بما ينعكس على جهود تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مشيرًا إلى التوجه الاستراتيجي للمؤسسة الذي يتمثل في فتح المزيد من فرص التمويل والاستثمار وإشراك القطاع الخاص لخفض الأعباء التمويلية على الحيز المالي للدولة.

وخلال الفعالية، تناول مسئولو مجموعة البنك الدولي، عرضًا تقديميًا حول أهداف تدشين آلية لضمان تمويل البنية التحتية ودوره في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحشد رءوس الأموال بالعملات المحلية والأجنبية ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون إضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة.