غياب رئيس هيئة التأمينات عن اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان يغضب النواب

آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2026 - 9:33 ص بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

• البرلسي يجمع توقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن "سيستيم" المعاشات.. ونواب يرفضون مناقشة طلباتهم دون حضور عوض

رفض عدد من النواب مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة المعاشات والتأمينات في غياب رئيس للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، اللواء جمال عوض عن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

واعترض على غياب عوض عدد من النواب منهم النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب ضياء الدين داود، والنائب أحمد فرغلي، متمسكين بمناقشة طلبات الإحاطة التي تناقش أزمة منظومة المعاشات والتأمينات في حضور عوض.

وقال النائب عن حزب التجمع، أحمد بلال البىلسي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن عوض حضر للجنة قبل ١٥ يوما ولم يكن الاجتماع مخصصا لمناقشة أدوات برلمانية رقابية، وتم طرح أزمة عدم تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة وسط تعهدات من رئيس الهيئة بحل المشكلة خلال ١٥ يوما.

وتابع: "التزمت بعدم إعلان أي شيئ على اعتبار أنه وعدنا في اللجنة أن خلال 15 يوما بالظبط كل مشاكل السيستم سيتم حلها"، مستطردا: "اليوم لم تختف مشاكل السيستم، وإنما اختفى اللواء جمال عوض".

وأوضح البرلسي رفضه المناقشة كما رفض فرغلي وداود، وطالبا بتعليق مناقشة طلبات الإحاطة لحين حضور اللواء جمال عوض، كما أوصوا بصرف المعاشات المتعطلة قبل عيد الأضحى.

من جانبه، بدأ البرلسي في جمع توقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أموال التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى جمعه ٤٨ توقيعا من أصل ٦٠ توقيعا مطلوبة لتقديم طلب تشكيل اللجنة بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال البرلسي إن اللجنة تستهدف بيان حقيقة المنظومة الإلكترونية والأموال التي تم صرفها عليها وجدواها وأسباب الأزمة التي عطلت صرف المعاشات.

من جانبها، ناقشت النائبة نشوى الشريف طلب الإحاطة المقدم في هذا الشأن، وقالت: "فكرة إن المواطن يقعد شهر أو اتنين أو تلاتة وأكتر من غير صرف المعاش أمر مرفوض".

وأكدت: "لا يصح إن أي طرف داخل المنظومة يتحمل فكرة إن المواطن لا يصرف معاشه شهر أو اثنين أو تلاتة"، وطالبت بمعالجة المشكلة بشكل جذري يضمن انتظام الصرف ويحافظ على كرامة أصحاب المعاشات وحقوقهم.

وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات العاجلة، شملت بحث استدعاء المسئولين المختصين، على رأسهم رئيس الهيئة، لمراجعة أسباب الأزمة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة صرف المستحقات، إلى جانب دراسة إجراءات مؤقتة لتخفيف الضغط على المنظومة لحين استقرارها بشكل كامل.