«خوارج الإخوان» يرسمون «خريطة نجاح» مرسى

آخر تحديث: الأربعاء 20 يونيو 2012 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
أحمد عبدالحليم

وضعت قيادات إخوانية سابقة ما وصفته بـ«خريطة نجاح» الدكتور محمد مرسى، أول رئيس إخوانى للجمهورية، بحسب المؤشرات شبه النهائية، داعية إياه إلى تحقيق اصطفاف وطنى حقيقى، وأن مرسى رئيس لكل المصريين.

 

حل جماعة الإخوان المسلمين، أو توفيق أوضاعها القانونية، وتشكيل حكومة وطنية حقيقية، وعدم فرض قيود على حرية الفن والإبداع، وإعادة محاكمة رموز النظام السابق، والإفراج عن المسجونين السياسيين قبل الثورة، كانت تلك ابرز ملامح الخطة التى رسمها أبناء الجماعة السابقون لمرسى حتى يصل إلى بر الأمان.

 

وقال الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم الإخوان المسلمين فى الخارج، إن على مرسى توسيع دائرة الحرية وإلغاء أى نوع من أنواع التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعرق واللون والجنس، واستعادة الأمن والاستقرار، وضبط المرور فى الشارع المصرى، وهى الأمور التى تأتى على رأس أولويات الرئيس الجديد.

 

وأضاف الهلباوى الذى أعلن استقالته على الهواء مباشرة عقب تقديم الجماعة لمرشح رئاسى، إن مرسى قدم مجموعة من التعهدات نشرت فى الصحف قبل الانتخابات، وإذا طبق بشكل حقيقى هذه التعهدات فسيجمع مصر حوله، ويكون رئيسا من الطراز الأول، كما فى الديمقراطيات المستقرة فى أوروبا، على رأسها تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة المتكدسة فى الشوارع،

 

وأيضا لابد أن يلتزم بتعهده بتكوين مؤسسة للرئاسة من نواب ومستشارين ومساعدين تشمل جميع القوى الوطنية والشباب والمرأة والتيار السلفى والأقباط، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية الحقيقية والكفاءات بالتوافق مع البرلمان، ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.

 

وحدد الهلباوى أول ثلاثة قرارات لمرسى وهى: أن يتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الموجودين فى السجون حتى اليوم، وجميع من سجنوا بعد الثورة من أصحاب الرأى والمتظاهرين، ما لم يرتكبوا جرائم جنائية، بما يكفى أن يؤكد مرسى للثورة وللشعب أن متطلبات الثورة قائمة.

 

بالإضافة إلى إلغاء قانون الضبطية القضائية من المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية، لتوفير كل الأجواء الصالحة للثورة والاعتصام السلمى، بالإضافة إلى الوقوف فى وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ومصارحة الشعب بآلياتها وخطواتها.

 

فيما بدأ عبدالستار المليجى، عضو مجلس شورى الجماعة السابق، كلامه بالتأكيد على أن نتائج الانتخابات لم تعلن بشكل رسمى، لكن على الجميع أن يتمنى أن يحقق مرسى الفوز أولا.

 

وأضاف المليجى، إن على مرسى أن يلم شمل المجتمع، ويلغى فكرة الاستحواذ الإخوانى بتشكيل وزارة تجمع الأطياف وتكون استرضاء للجميع، وتجد كل قوة سياسية وطنية ممثلا لها داخل الوزارة، خاصة أن كل القطاعات الوطنية فيها من القادرين على إدارة الدولة.

 

ووجه المليجى مرسى إلى ضرورة علاج الجروح الغائرة والشروخ العميقة التى حدثت فى العلاقة بين الجيش والشعب، على مدى سنة ونصف السنة من وجود القوات المسلحة بالشارع المصرى، على أن يلتزم العسكرى بما يحدد له من أدوار فى الجمهورية الجديدة، وألا يعتمد على قوة السلاح.

 

وشدد المليجى على ضرورة أن يفرغ مرسى السجون من المسجونين سياسيا، بإصدار قرار واضح بالإفراج عنهم جميعا، ما لم يكونوا متهمين فى قضايا جنائية.

 

وحل ووقف جميع الجماعات والكيانات الخارجة على القانون، يجب أن يكون أول قرارات محمد مرسى، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الجماعة إما أن توفق أوضاعها وفقا للقوانين المنظمة للعمل الأهلى والاجتماعى فى مصر أو وقف نشاطها نهائيا، وتحديد جهة الإفتاء فى مصر، وهى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

 

وحذر المليجى مرسى من أن يأتى برئيس وزراء من الإخوان المسلمين، لأنه سيفجر الموقف تماما، ويعود بالجميع إلى نقطة ما قبل الصفر، وليس الصفر فحسب.

 

وذهب ثروت الخرباوى، القيادى السابق بالجماعة إلى ضرورة أن يستقيل مرسى من جماعة الإخوان المسلمين، ويترك عضويته بها، حتى لا تتعدى ولاءاته، ويكون ولاؤه الأول والأخير لمصر، معددا عدة قرارات يجب على مرسى أن يتخذها إذا أراد أن يكون رئيسا لكل المصريين.

 

واعتبر الخرباوى أن القرار الأول المفروض على مرسى بأن يقف موقفا قويا فى وجه المجلس العسكرى الذى نزع صلاحيات رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى الأخير، بأن يصدر قرارا يسترد فيه حقه الدستورى فى إصدار تشريعات وقوانين، وفقا للحقوق الدستورية الأصيلة لرئيس الجمهورية فى حالة عدم وجود مجلس تشريعى.

 

بالإضافة إلى ضرورة إقالة النائب العام من منصبه، وتكليف شخصية قضائية نزيهة محسوبة على الجماعة الوطنية، كى تعيد التحقيق فى الجرائم المنسوبة إلى أعمدة النظام السابق ورموزه.

 

وأضاف أنه على مرسى أن يتخذ قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، لأنها لم توفق أوضاعها القانونية، حتى لا تكون هناك مشكلة فى تعدد الولاءات، ولأن الولاء الأعلى يجب أن يكون لمصر وليس لجماعة أو حزب، وبما أن محمد مرسى يحمل كما يقول مشروعا إسلاميا ويجعل من الإسلام مرجعية له، يجب أن يطبق العدل على الجميع حتى ولو كان هذا العدل سيهدد مصالح جماعته، لأن الجماعة عليها إما أن تشهر نفسها طبقا للقانون أو يصدر مرسى قرارا بحلها لعدم توفيق أوضاعها.

 

الأمر الآخر الذى يجب أن يصدره هو تكليف رئيس وزراء محسوب على الجماعة الوطنية ومحسوب على الثورة ولا يكون منتميا للإخوان يقوم بتشكيل وزارة لا يكون للإخوان أى وجود فيها، فإذا لم يفعل هذا كله، يجب على مرسى أن يقدم استقالته من منصب الرئيس، لأن استمراره سيسبب ضررا كبيرا لمصر، وينعكس على الحركة الإسلامية عليها سلبا.

 

وحذر الخرباوى من اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها تعيين نائب له من الإخوان وهو ما لا يجب أن يكون، أو إصدار أى قرارات تؤدى إلى الالتفاف على الثورة كأن يمتنع عن إعادة محاكمة رموز النظام السابق أو يمتنع عن تكريم أسر الشهداء والمصابين ووضعهم فى المكانة المناسبة لهم.

 

كما حذر من أن يتراجع هدف الثورة الرئيسى بدعم الحرية والعدالة الاجتماعية ولقمة العيش، بأن يظل الفارق الاجتماعى والمادى واسعا بين الطبقات ويظل الظلم سائدا فى مصر، وتظل الحرية بعيدة عن المصريين.

 

وشدد الخرباوى على ضرورة ألا يصدر مرسى أى قرارات تضع أى رقابة على الآداب والفنون، ويجب ألا يصدر أى قرار بإنشاء ما يسمى بلجنة أهل الحل والعقد، التى اقترحها خيرت الشاطر قبل الانتخابات، والتى تتكون من علماء دين تكون لهم المرجعية العليا فى الدولة، وكذلك ألا يصدر أى قرار يسبب ضررا للسياحة أو الاستثمار بوضع قيود على حرية التجارة أو يفرض ضرائب على المستثمرين، أو أن يجعل السياحة قاصرة على العلاجية أو التاريخية.

 

فيما أكد معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان السابقين، أنه على مرسى أن يفى بتعهداته من إدارة الدولة بشكل تشاركى وتمثيل جزء كبير من القوى الوطنية فى صورة فريق رئاسى للاستفادة بخبراتهم وكذلك للعمل بشكل مجتمعى متوازن، مع التركيز على أهل الكفاءة فى وضعهم فى المناصب التنفيذية دون البحث عن أهل الثقة من داخل الجماعة وتمكين الكفاءة أيا ماكانت مع وضع قوانين صارمة، لتمنع أى مقصر ومتهاون فى أداء عمله فى المناصب القيادية.

 

وشدد عبدالكريم على ضرورة الاستقواء بالشعب ضد كل من يقف أمام الدكتور مرسى لمنع تحقيق تطور حقيقى ونهضة حقيقية عن طريق انتقاص صلاحياته وتكبيله بشكل سياسى وحصار مؤسسة الرئاسة، وتكون الآلية أن يخرج الدكتور مرسى كل شهر للجماهير بخطاب يشرح فيه طبيعة الموقف وتفاصيل ما يجرى، ويعرض ما طلبه الشعب من الرئيس، وكما سنعطى له الفرصة يجب أن يحاسب فإذا أخذ فرصته بشكل كامل يجب أن يحاسب بشكل كامل، وليس العقاب والإثابة والتكريم.

 

وجدد عبدالكريم التحذير لمرسى من أن يخلط ما بين الرئاسة والجماعة، وألا ينسى أنه رئيس لكل المصريين، وعليه مسئولية تجاه كل المصريين.

 

أما عبدالله الكريونى، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، الذى صنف نفسه على أنه «إخوانى غير راضٍ عن طريقة إدارة الجماعة للفترة الانتقالية» فبدأ كلامه، قائلا: «على الجماعة أن تدرك أن مرسى نجح بأصوات المصريين وكممثل الثورة، ولابد أن تتسم قراراته بالثورية وألا يتكئ على الكتلة التصويتية الإخوانية، وأن يكون ولاؤه للثورة والثوار، وأن يدرك أن رئاسته للجمهورية هى مشروع وطنى جامع، وليس مشروعا إخوانيا، ولابد أن يحقق أولويات وأهداف الثورة وأن تكون معاركه من أجل تحقيق معارك الثورة الحقيقة، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية».

 

ونوه الكريونى الذى سبق وأعلن دعمه لعبدالمنعم أبوالفتوح فى انتخابات الرئاسة، رافضا الاستقالة من الجماعة بأنه لابد أن يطمئن مرسى كل القوى الوطنية بأنه لن يصدر ما يضيق على الحريات أو على الإبداع والفن، وهو ما تعهد به قبل الانتخابات، يجب أن يكرر هذه التطمينات خاصة بعد نجاحه.

 

ورتب الكريونى أول ما يجب فعله على مرسى بأن يتوافق على نواب وحكومة تمثل الثورة وتحقق التوافق الوطنى، وألا تكون حكومة لها خلفيات أيدلوجية، أغلبها تكنوقراط، بعيدا عن الصراعات والتجاذبات التى قد تنتج عن الاختلافات الحزبية، مشددا على ضرورة تغيير قيادات الشرطة العليا، وإعادة هيكلتها، لتحقيق الأمن والخدمات الجنائية فقط، بعيدا عن التدخل فى المصالح الرسمية كالجوازات والكهرباء.