حسن راتب لـ«الشروق»: أؤيد مبادرة صندوق الـ100 مليار.. ولكن يجب أن يكون هناك برنامج واضح

آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2014 - 12:24 م بتوقيت القاهرة
حوار ــ نيفين كامل:

حسن راتب، أحد الأسماء البارزة فى قطاع الأعمال لتعدد أنشطته الاستثمارية، فهو من أول رجال الأعمال الذين استثمروا فى سيناء، من خلال مصنع الأسمنت فى جنوب سيناء، وسلسلة فنادق سما العريش فى شمال سيناء، كما انه من رجال الأعمال العاملين فى مجال الإعلام، من خلال تأسيسه لقناة «المحور»، علاوة على مبادرته أخيرا للاستثمار فى طاقة الرياح، «الشروق» حاورت راتب حول قراءته للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

•• طرح الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل فوزه برئاسة الجمهورية، أثناء لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال فكرة إنشاء صندوق يساهم فيه رجال الاعمال لجمع 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاقتصادية.. فماذا كان رأيكم فى هذه الفكرة؟

ـ هذه الفكرة لها وجاهتها، ولكن لنجاحها يجب أن يكون له آليات للتنفيذ. فعلى الحكومة استنهاض رجال الأعمال من خلال برنامج محدد، وجدول زمنى محدد، وتحديد الآليات اللازمة للتنفيذ، لخلق منظومة عمل متكاملة. ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن. مساهمة رجال الأعمال فى عملية التنمية، ودورها فى مساندة الحكومة فرض عين على كل مستثمر، ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال أجندة واضحة. فيجب على الحكومة والمؤسسة الرئاسية طرح المشاريع فى أسرع وقت ممكن، وتحديد هويتها، ليتقدم كل رجل اعمال للمشروعات التى تتناسب مع نشاطه.

•• وما هى المشروعات التى تتناسب مع طبيعة نشاطك، وتكسب اهتمامك؟

ـ اهتماماتى تتجه دائما وأبدا نحو تنمية سيناء فهذه المنطقة انطلاقة جديدة لاقتصاد مصر ومفتاح لحل مشاكله. وصعيد مصر أيضا يجذب انتباهى. كما أننى أخطط فى الوقت الحالى لإقامة 3 فنادق جديدة فى الأقصر بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات القادمة، خاصة أن السياحة ستشهد تعافيا خلال الفترة القادمة مع استقرار الأوضاع.

•• وما هى العقبات الموجودة حاليا التى تعوق الاستثمار فى رأيك؟

ـ الاستثمار قائم على الفرصة والفرصة البديلة، والتنمية الاقتصادية فى أى مكان فى العالم لا تتحقق إلا مع الاستقرار، وأنا هنا لا أتحدث عن الاستقرار بمفهومه المحدود، أى ليس الاستقرار الأمنى فقط، وإنما الاستقرار الاجتماعى، والتشريعى. وقد شهدت مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة اضطرابات على جميع الأصعدة، مما أدى إلى تراجع الاستثمار بشكل كبير.

المرحلة القادمة تتطلب تهيئة المناخ لاستعادة الاستقرار، وهذا يتطلب استعادة هيبة الدولة، يجب ألا يكون هناك إقصاء إلا بالقانون، ولا يصح اقصاء أى شريحة من المجتمع نتيجة لمسميات معينة اخترعتها فئات المجتمع، الفلول مرة، والجماعات مرة، ورجال الأعمال مرة أخرى، ولكن أود ان اشير إلى انه بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين فالقضاء قال كلمته فى هذه القضية، وقام بتجريم هذه الجماعة، وهذا هو العنصر الفاصل فى مسألة التعامل معهم.

•• طرحت الحكومة أخيرا عددا من الضرائب الجديدة، منها ضريبة الدخل، وضريبة البورصة، والضريبة العقارية.. هل تقبل هذه الضرائب كرجل أعمال فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية؟

ـ مفهوم العدالة الاجتماعية بات مفهوما خاطئا عند أذهان بعض الناس، وهذا من وجهة نظرى ما يثير غضب رجال الأعمال. فالعدالة الاجتماعية لن تعنى أن تفقر الغنى لحساب الفقير، وإنما أن يكون هناك عدالة فى توزيع الثروة. فالفقر لا يحتاج إلى توزيع. فإذا تواجدت عناصر الإنتاج كلها لتحقيق الثروة، من هنا تأتى العدالة الاجتماعية. وبالنسبة للضرائب الجديدة فأنا على استعداد أن اتفهمها فى سياق انها تمثل حاجة ماسة لهذه المرحلة، ولكن على ان يكون ذلك لمرحلة انتقالية، لأنه إذا زادت الضرائب والرسوم وأخذت شكل الجباية سيعوق ذلك الاستثمار.

•• أنت واحد من رجال الأعمال المستثمرين فى مجال الإعلام.. ما تعليقك على الانتقادات الموجهة للقنوات الفضائية باعتبار ان الكثير منها ساهم فى حالة من التحريض والاضطراب السياسى؟

ـ الكثر من الإعلاميين قرروا خلال الفترة الأخيرة أن يقوموا بدور القاضى، ويلعبون دور السياسى، ويصدرون حكمهم على الناس، وهذا ليس مطلوبا منهم، فالمهنة الإعلامية تقتضى الحياد، وبصفة عامة اعتقد ان الفترة القادمة ستتطلب تقليص المضمون السياسى فى البرامج والتركيز اكثر على التنوع خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان.

•• ما هى حجم الخسائر الإعلانية التى تحملتموها خلال الفترة الماضية مع التباطؤ الاقتصادى؟

ـ تحملنا خسائر ضخمة جدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقناة المحور، تكبدت خسائر بأكثر من 250 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

•• لقد تقدمت للحكومة المصرية منذ اكثر من 3 سنوات بمشروع لتوليد الطاقة من الرياح فى جنوب أسوان.. فما هو مصير هذا المشروع؟

ـ ما يحدث فى هذا المشروع مهزلة. فمشروع بهذا الحجم من الاستثمارات التى تصل إلى 7 مليارات دولار، متوقف حتى الآن، وذلك على الرغم من أزمة الطاقة التى تتعرض لها البلاد. هذا المشروع من المخطط له أن يقوم بتوليد طاقة كهربائية 5 جيجا، أى 20% من إنتاج مصر، وقامت 26 شركة دولية أمريكية بدراسة المشروع، ولكن الحكومات المصرية لم تبت فيه حتى الآن،

فقد اطلعت 3 حكومات على المشروع ولم تتخذ أى خطوة إيجابية فيه حتى الآن، وذلك على الرغم من المساندة الدولية للمشروع، فقد حصلت على الموافقة على قرض بقيمة 15 مليار دولار، من المجموعة المالية الدولية، والتى يتبعها عدد من المؤسسات المالية فى 31 دولة، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الدولة المصرية قرار فى المشروع.