قبول طلب رد محكمة علاء وجمال مبارك فى «التلاعب بالبورصة»

آخر تحديث: الخميس 20 يونيو 2019 - 11:31 ص بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قضت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، قبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».

وبموجب الحكم، ستعود أوراق القضية لمحكمة الاستتئناف؛ لتحدد دائرة جديدة لنظر القضية.

ويجيز قانون المرافعات المدنية والتجارية رد القاضي فى 5 حالات: «إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أوإذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه، إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده، إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل».

وفضلا عن الحالات الخمس السابقة، يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى «إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كم يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه»، وذلك وفقا لما تنظمه أحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، قررت وقف محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة»، لحين البت فى طلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وقال محمد قدرى المدعى بالحق المدنى فى طلب الرد المقدم للمحكمة: إن هيئة محكمة الجنايات التى تنظر القضية، قضت فى حكم للمتهم الرابع أحمد نعيم برفع الحظر عن أمواله، فى واقعة متعلقة بغسل الأموال التى تم استخدامها فى شراء حصة البنك الوطنى المصرى فى صفقة بيع البنك التى تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام فى القضية التى تنظرها المحكمة حاليا.

وأوضح المدعى بالحق المدنى، «أنه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال ست سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الأذن الأصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن عليه بالتزوير، مضيفا «طلبنا من المحكمة التحقيق فى هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الإذن كما أكنر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم عليه.

وأشار إلى أن نفس الدائرة سبق لها الفصل فى رفع الحظر على المتهم الرابع، وبالتالى كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.