«اتحاد الصناعات» يستهدف 40% حدا أدنى لنسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات

آخر تحديث: الخميس 20 يونيو 2019 - 6:25 م بتوقيت القاهرة

 محمد المهم:

عبد العظيم: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال 3 شهور
بدء تصنيع الأتوبيسات السياحية من قبل شركة مرسيدس
تصنيع ماكينة حقل بلاستيك بنظام الهندسة العكسية بنسبة مكون محلي 100
قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول بالحد الأدنى لنسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية بنسبة 40% بشكل عام، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وأضاف مدير الاتحاد، في تصريحات لـ«الشروق»، على هامش مؤتمر عقده الاتحاد الإثنين الماضي، أنه لكي تستفيد الشركات من القانون رقم (5) الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، يجب أن تتجه لتعميق التصنيع المحلي.
وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتعميق الصناعة فى عام 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية، حيث تخطت نسبة تعميق التصنيع المحلي في بعض الصناعات 70% كالصناعات الهندسية والكيماوية.
وكشف عبد العظيم عن عقد الاتحاد اجتماعا الأسبوع الجاري، مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بعدما عُهد إليها ملف تعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الاجتماع يهدف لمناقشة المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة فى هذا الإطار.
وقال إن الصناعات الهندسية، والصناعات المغذية للسيارات، تعتبران اللاعب الرئيسي في برنامج التصنيع المحلي ثم تندرج تحتهما باقي القطاعات الصناعية، مضيفا «نستهدف زيادة المكون المحلي لتقليص الواردات»، متوقعا زيادة في الاستثمارات نتيجة اتجاه الشركات للإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.
وأوضح أن الاتجاه لتعميق المكون المحلي بالصناعات، يحولنا من الاستيراد إلى الإنتاج في كافة القطاعات، وينعكس بزيادة نسبة المنتج المحلي والناتج القومي، مشيرا إلى الاتجاه إلى تعميق التصنيع المحلي في صناعة سيارات الأتوبيسات خلال الفترة القادمة، مع تزايد الطلب على ميكروباصات وأتوبيسات الاستخدام السياحي، واللذين تعمل بهما شركتان فقط هما كاستور ومرسيدس، وشركة أخرى تنتج بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، «الثلاث شركات لا تغطي احتياجات قطاع السياحة خاصة بعد تزايد أعداد السياح في مصر الفترة الأخيرة».
وقال إن الاتحاد يستهدف إنتاج سيارات سياحية، لاسيما أن السوق المحلية لا تنتج إلا سيارات ركوب أو الملاكي فقط، «نستهدف تعظيم قيمة المدخلات المحلية وتعزيز القيمة المضافة بها من خلال نوعيات جديدة من خلال الصناعات المغذية»، مضيفا أنه تم البدء في تصنيع الأتوبيسات السياحية من قبل شركة مرسيدس «إم سي في».
وكشف عن خطة لتصنيع ماكينة حقل بلاستيك بنظام الهندسة العكسية، بنسبة مكون محلي 100%، من خلال مكتب الابحاث والتطوير بالاتحاد، «يتم حاليا إعداد التصميمات الخاصة بالماكينة، والإنتاج خلال 2020».

وفي سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد، أنه يتم التنسيق خلال الفترة القادمة مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد الجديد والتي من المستهدف إصدارها خلال 3 شهور، «حاليا يتم التشاور مع الغرف الصناعية والاطلاع على المواد المجملة في القانون»، مشيرا إلى إجراء انتخابات الاتحاد بعد عام من صدور اللائحة.
وكانت الجريد الرسمية قد نشرت فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 لتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر من جديد في الجريدة في 1 يونيو الجاري.
وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات في تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا، لحين إعادة إصدار قانون تنظيمها، وأن يستمر تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة، في تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، ثم تجرى انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام القانون.