جدل نيابى حول مصير قانون «الإدارة المحلية» قبل فض انعقاد البرلمان

آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 4:07 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

السجينى: اللجنة العامة توافقت فى وقت سابق على ضرورة الانتهاء منه.. وفؤاد يستبعد مناقشة القانون
بإعلان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، الأسبوع الماضى، قرب فض دور الانعقاد الراهن، دارت من جديد تساؤلات نيابية حول مصير قانون الإدارة المحلية، الذى يعد من وجهة نظر بعض النواب «إلزاما دستوريا».

وكان عبدالعال صرح خلال جلسات الأسبوع الماضى بأن «مدة المجلس أوشكت على الانتهاء من الفصل التشريعى».

وتنص المادة 176 من دستور 2014 على: «تكفل الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية»، ما يفيد بارتباط تفعيل النص الدستورى بالقانون المنوط بالمجلس إصداره.
وكانت مناقشة القانون قد تعثرت فى وقت سابق خلال إعلان رؤساء هيئات برلمانية عدة رفضه من حيث المبدأ، ومطالبتهم بإعادة صياغته من جديد، أبرزهم: مستقبل وطن، والوفد، الأمر الذى دفع رئيس المجلس وقتها بإعلان تأجيل المناقشة لموعد لاحق، حتى لا يصطدم المجلس بنص لائحى يمنع مناقشة مشروع القانون مرة ثانية فى نفس دور الانعقاد فى حالة رفضه من حيث المبدأ.
ومنذ إعلان عبدالعال تأجيل المناقشة، لم يعلن بعد عن موعد جديد.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى لـ«الشروق»، إن الاجتماع قبل الأخير للجنة العامة للمجلس اتفق المشاركون فيها (بحضور مكتب المجلس ورؤساء اللجان النوعية) على ضرورة إنهاء التشريعات التى لها توجه وإلزام دستورى، وهى قوانين: «مجلس الشورى، ومجلس النواب، والإدارة المحلية، والموازنة العامة للدولة»، وجميع هذه القوانين أقرها المجلس فيما عدا قانون الإدارة المحلية.
ورد السجينى على سؤال بشأن توقيت فض دور الانعقاد الراهن، بالقول إن «الوقت ما يزال مبكرا على طرح هذا السؤال ونحن ما زلنا فى شهر يونيو»، مضيفا: «قناعتى أنه لابد من إنجاز وإقرار قانون الإدارة المحلية».
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوى لـ«الشروق»: نرى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن غياب المحليات طيلة السنوات العشر الماضية، هو الذى ساهم فى مخالفات المبانى العديدة على مستوى الجمهورية، والتى تعانى الدولة من آثارها حتى الآن».
فى السياق نفسه، استبعد عضو مجلس النواب محمد فؤاد، «إقرار قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية».
وأضاف فى تصريح سابق لـ«الشروق»: «لو كانت هناك نية لقانون مثل الأحوال الشخصية لكنا شهدنا مناقشته فى اللجان المختصة، كل ما سيصدر خلال الفترة المقبلة سيكون متعلقا بالانتخابات وبعض الإجراءات المالية»، ضاربا المثل بقانون استقطاع نسبة من المرتبات لصالح مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتابع فؤاد: «لا الإدارة المحلية هيخلص، ولا الأحوال الشخصية، ولا قانون الإيجارات».