تحذيرات من أزمة اجتماعية بسبب استراتيجية المناخ للحكومة الألمانية

حذر اتحاد النقابات الألماني من حدوث أزمة اجتماعية بسبب استراتيجية المناخ التي تتبعها الحكومة الألمانية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد شتفان كورتسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تشديد أهداف المناخ دون التركيز بشكل أكثر دقة على تنفيذها وتقييم العواقب ليس كافيا على الإطلاق".

وأكد كورتسل أن ألمانيا بحاجة بأقصى سرعة ممكنة لحزمة حماية مناخ تدعم التوظيف وتوفير عمل جيد، إلى جانب توفير بنية تحتية محايدة للمناخ.

وتابع أن السعي نحو تشديد أهداف حماية المناخ سوف "يزيد بشكل واضح من سرعة التغيير الهيكلي في كل المجالات الاقتصادية تقريبا، ما سيؤدي إلى تحديات جديدة لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للمجتمع والاقتصاد".

وحذر من أنه إذا فشلت الحكومة الاتحادية في التخفيف من الآثار السلبية (التي قد تنتج عن ذلك)، فلن تلقى زيادة حماية المناخ قبولًا واسعًا بين المواطنين، ولهذا السبب دعا إلى إعادة تحسين قانون حماية المناخ المخطط له في إطار إجراء برلماني.

يشار إلى أن البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" يعتزمان العمل بشكل ختامي على مشروع حماية المناخ للحكومة الاتحادية الذي تم تغييره، والذي ينص على حدود سنوية أكثر صرامة بالنسبة لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وينص أيضا على هدف التحول إلى الحياد المناخي حتى عام 2045.