إزالة أجزاء آيلة للسقوط بعدد من عقارات الإسكندرية لحماية الأرواح والممتلكات

آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 2:39 م بتوقيت القاهرة

هدى الساعاتي

تواصل محافظة الإسكندرية جهودها المكثفة لإزالة الخطورة الداهمة من العقارات الآيلة للسقوط، تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع العقارات التي تمثل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وشهد حي غرب، اليوم، تنفيذ أعمال إزالة الخطورة الداهمة لـ 17 عقارا بمناطق كرموز والقباري وغيط العنب، حيث شملت الأعمال إزالة أجزاء متهالكة من الواجهات والشرفات والأسطح والعناصر الإنشائية المعرضة للسقوط.

وتضمنت التدخلات إزالة أجزاء من واجهات عقارات بشوارع المحاميد والرسالة والفنون، وإزالة بلكونات متهالكة بشارع المزاريق، إلى جانب التعامل مع أجزاء خطرة بعقارات تقع بشوارع ابن الكحال وراغب باشا والإدريسي والتميمي والريف وعبدالملك بن مروان، وذلك وفقا لقرارات الجهات المختصة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفي حي العجمي نفذت الأجهزة التنفيذية، اليوم، أعمال إزالة لتند عشوائية وحوائط متهالكة بعقارات قديمة تمثل خطورة على المارة بمنطقة سوق الدخيلة، كما تم إزالة أجزاء آيلة للسقوط وبلكونات متهالكة بمنطقة البيطاش، فضلا عن التعامل الفوري مع آثار سقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة الخالية من السكان بمنطقة الدخيلة الجبل، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين المواطنين.

كما واصل حي الجمرك أعمال إزالة الخطورة الداهمة من أحد العقارات بشارع ابن باجة المتفرع من شارع عثمان أباظة، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بما يضمن تأمين المنطقة والحفاظ على سلامة السكان والمارة.

وأكدت المحافظة استمرار حملات إزالة الخطورة الداهمة استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك عقب إجراء المعاينات الفنية اللازمة من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد الحالة الإنشائية للعقارات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالإزالة أو الهدم الجزئي أو الكلي أو الترميم، بما يحقق أعلى درجات الأمان ويحافظ على سلامة العقارات المجاورة.

وأشارت المحافظة إلى أن اللجان المختصة تواصل عملها بشكل مستمر لفحص العقارات المهددة بالانهيار وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حفاظا على أرواح المواطنين، لافتة إلى أن بعض الحالات تشهد رفضا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء رغم ما تمثله تلك العقارات من مخاطر، حيث يوقع بعض المقيمين على إقرارات بالبقاء على مسئوليتهم الشخصية.