وزير التموين يتابع تطوير الشركة القابضة الغذائية ويطمئن على المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2026 - 11:20 ص بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير بالشركات التابعة، والوقوف على مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة تداول السلع الأساسية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف تنفيذ المشروع القومي "كاري أون"، وخطط تطوير وتحويل المنافذ التابعة للشركة القابضة، بما يهدف إلى زيادة انتشارها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتوسيع إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

كما اطمأن فاروق على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع التموينية بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد.

وتناول الاجتماع خطط تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يشمل تحديث منظومة الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم جهود الدولة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

كما استعرض الحضور مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة، ومستجدات خطط الاستثمار والتطوير، وآليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحسن جودة المنتجات، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويزيد من عوائدها الاقتصادية.

وأكد وزير التموين أن تطوير الشركات التابعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التطوير، ورفع كفاءة الإدارة، وتحديث نظم التشغيل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع في المنافذ الحديثة، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من قيادات وزارة التموين، حيث جرى التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط التطوير، وتعزيز التنسيق بين الشركات التابعة، بما يدعم دور الشركة القابضة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق.