رئيس الاستئناف السابق: من حق المضارين من انقطاع الكهرباء مقاضاة الدولة

آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2014 - 8:23 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعد

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، تعليقا على أزمة الكهرباء الراهنة، إنه من حق المتضررين من الانقطاع المتكرر للكهرباء المطالبة بتعويض بقيمة هذه الأضرار.

وأضاف «السيد»، فى تصريحاته لـ«الشروق»، الأربعاء، أن دعاوى التعويض تقام ضد شركات الكهرباء المملوكة للدولة والتى تحتكر الكهرباء لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها في حال وجود خطأ من تلك الشركات.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أنه إذا كانت الحكومة أو شركة الكهرباء تقطع الكهرباء عمدا للإضرار بمصالح المواطنين، فيعد ذلك خطأ من جانبها، وكل خطأ يترتب عليه ضرر يتطلب التعويض طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى، التى تلزم كل من ارتكب خطأ ترتب عليه ضرر سداد تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتضرر جراء هذا الخطأ.

وأشار «السيد»، إلى أن شركات الكهرباء لم تُخطئ في بعض الأحيان عند قطعها للكهرباء نتيجة تفجيرات أبراج الضغط العالى ويحدث ذلك رغم إرادتها ولا ذنب لها فيه، مضيفا أنه إذا كان السبب عدم توافر الوقود أو عدم صيانة المحطات أو عدم كفاءة المولدات فيعد ذلك خطأ من قبلها يستوجب التعويض؛ لأن شركة الكهرباء ملزمة أن ترسم سياستها على إجراء الصيانة بصفة مستمرة ودورية حتى لا تتعرض المحطات للتوقف، كما أنها ملزمة بتوفير الوقود الكافى للمحطات مع توفير احتياطى مناسب لفترات مناسبة حتى لا تتوقف مما يؤدى إلى الإضرار بالإنتاج، وكله يعد خطأ تتحمل مسئوليته الشركة ويلزمها بدفع تعويض للمضارين.

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن على المتضررين من مصانع وشركات ومحلات تجارية إقامة دعاوى أمام المحاكم المدنية ضد شركة الكهرباء، تطالبها بالتعويض بعد حساب قيمة الأضرار، خاصة أن شركات الكهرباء كلها مملوكة للدولة واحتكارية تحتكر وحدها دون غيرها هذه السلعة فعليها أن توفرها لمستخدميها.

وأنهى «السيد»، حديثه، بأن هناك حلولا من المفترض أن تطبقها الحكومة لحل الأزمة لكنها لا تفعل ذلك لعدم وجود إرادة حقيقية لذلك، ومن أهم تلك الحلول إغلاق المحال التجارية من التاسعة مساء ماعدا الكافيتريات أو المطاعم.